كتب النظام القضائي الجزائري
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
التنظيم القضائي الجزائري (معلومة)
يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم والمجالس). وعلى قمة الهرم، المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دور جهاز منظم لنشاط المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي. وهي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد وتسهر على احترام القانون.
يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور الجزائر 1996 ، بازدواجية الجهات القضائية (القضاء العادي و القضاء الإداري).
ولكل شخص، يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابعإداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض (هذاما ينص عليه القانون رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي، 1998 المتعلق بصلاحياتمجلس الدولة و سيره)
في الأمور الجزائية، تخول المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة سلطة ممارسة الدعوى العمومية. وعلى هذا الأساس، يلتمس قضاة النيابة باسم المجتمع، تطبيق القانون على مرتكبي المخالفات الماسة بقانون العقوبات.
يمكن أن يتم تدخل المحاكم القمعية عن طريق الاستدعاء المباشر، التحقيق، أوفي حالة التلبس بالجريمة، مع حق ضحايا المخالفات في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى و تشكيل الطرف المدني أمام قاضي التحقيق المادة 72 منقانون الإجراءات المدنية) والاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح (المادة: 337 مكرر).
تمارس المحكمة العليا رقابة فيما يخص انسجام الأحكام القضائية مع القاعدة القانونية و يمكنها إثبات الأحكام القضائية محل الطعن، أو إبطالها. و فيهذه الحالة، يتم إحالة القضية على الجهة المختصة.
وعدا تمثيل الهيئات العمومية بمصالحها النزاعية، لا يتم الطعن أمام المحكمة العليا إلا عن طريق محامي معتمد لدى المحكمة العليا. ويعترف بهذه الصفة للمحامي الذي لديه أكثر من عشر (10) سنوات خدمة.
