كتب judicial system and law enforcement
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
النظام القضائي وتطبيق القانون (معلومة)
يستند النظام القانوني النرويجي إلى نظام القانون المدني حيث يتم إنشاء وتعديل القوانين في البرلمان وتنظيم النظام عبر محاكم العدل في البلاد. تتألف المحكمة العليا من 19 قاضياً دائماً ورئيس المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم المدن والمقاطعات ومجالس المصالحة. على الرغم من أن السلطة القضائية هي الفرع الثالث من الحكومة فهي مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. في حين يعين رئيس الوزراء قضاة المحكمة العليا يجب أن تتم الموافقة على ترشيحهم من قبل البرلمان وتأكيدها رسمياً من قبل الملك في مجلس الدولة. يعين عادة القضاة الملحقون بالمحاكم العادية رسمياً من قبل الملك بناء على مشورة رئيس الوزراء.
نظام المحاكم صارم ومهمتها الرسمية تنظيم النظام القضائي النرويجي وتفسير الدستور وتنفيذ التشريعات الصادرة عن البرلمان ومراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان امتثالهما للتشريعات المعتمدة.
يتم تطبيق القانون في النرويج من قبل دائرة الشرطة النرويجية، والشرطة النرويجية هي خدمة شرطية وطنية موحدة تتألف من 27 مقاطعات شرطية وعدد من الوكالات المتخصصة مثل السلطة الوطنية النرويجية للتحقيق ومحاكمة الجرائم الاقتصادية والبيئية والكريبو، يترأس كل منها رئيس للشرطة. يترأس جهاز الشرطة مديرية الشرطة الوطنية، التي تتبع بدورها وزارة العدل والشرطة، ويرأس مديرية الشرطة مفوض الشرطة الوطنية. الاستثناء الوحيد هو وكالة أمن الشرطة النرويجية الذي تخضع مباشرة إلى وزارة العدل والشرطة.
في عام 2007 وضع مشعر حرية الصحافة العالمي (مراسلون بلا حدود) النرويج في المرتبة الأولى مناصفة مع آيسلندا من أصل 169 بلداً. ألغيت عقوبة الإعدام في النرويج في عام 1902. كما ألغيت عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة العظمى في الحرب وجرائم الحرب في عام 1979. حالياً تمتلك النرويج أدنى معدل جرائم قتل في العالم.
