كتب judicial challenges against the law
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
التحديات القضائية المعارضة للقانون (معلومة)
في 21 يوليو 2005، رفضت قاضية من مدينة "دينيا" إعطاء شهادة زواج لزوجتين مثليتين من الإناث. وعلاوةً علي ذلك قام نفس القاضي بفتح دعوة قضائية ضد قانون زواج المثليين في المحكمة الدستورية مستندا إلى المادة 32 من الدستور "للرجال والنساء الحق في عقد الزواج من منطلق المساواة في الحقوق القانونية". وفي أغسطس 2005، رفض مجدداً قاض من "غران كناريا" إعطاء شهادة الزواج لثلاثة أزواج من المثليين وقام بفتح دعوة قضائية ضد القانون في المحكمة الدستورية. في ديسمبر 2005، رفضت المحكمة كلتا الدعوتين بسبب عدم وجود سند قانوني من فتح القضاة لهذه الدعوة. في سبتمبر 2005، قام حزب الشعب المعارض بفتح دعوة قضائية جديدة في المحكمة الدستورية مشيراً إلي أن القانون فتح الطريق للانقسام داخل الحزب. نشرت المحكمة الدستورية حكمها في 6 نوفمبر 2012، بعد 7 سنوات من رفع الدعوة القضائية. وحكمت بإبقاء القانون في حكم 8 أصوات لصالح و3 أصوات ضد (8-3).
في 27 فبراير 2007، قدم منتدى الأسرة الإسبانية عريضة تم إمضاؤها من قبل 1.5 مليون شخص تستهدف سن قانون ينص علي أن الزواج هو اتحاد بين الرجل والمرأة فقط (وبذلك حظر زواج المثليين).تم رفض هذه العريضة من قبل الكونغرس الإسباني. في 30 مايو 2007، تم فرض غرامة مالية تقدر ب305 يورو علي قاضي "دينيا" لإنه لم يزوج زوجتين مثليتين وتمت إدانته من قبل اللجنة التأديبية للمجلس العام للسلطة القضائية (بالإسبانية: Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial) وتم تحذيره بشكل قاطع بعدم تكرار هذا السلوك. أما القاضية فأعربت عن أن ذلك يرتبط بما أسمته "ألية الدعاية الحكومية".
