اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أدخل تعديل عام 1970 نتيجة الجدل حول "من هو اليهودي" (حتى ذلك الحين لم يشر القانون إلى هذه المسألة).
وتتعدد التفسيرات حول القرار بشمولية تعريف اليهودي. يقول أحدها أن قانون العودة يسعى إلى توفير ملاذ آمن في الجنسية الإسرائيلية لأي من المضطهدين بموجب قوانين نورنبيرغ. وفي حين لم تعتمد قوانين نورمبرغ تعريف الهالاخاه لمن هو اليهودي لم يعتمد قانون العودة التعريف أيضاً. ويوفر قانون العودة الملاذ الآمن لأي شخص مشمول بتعرف قوانين نورنبيرغ لكنه لا يفترض تلقائياً أن الشخص يهودي بتعريف الهالاخاه لأغراض قوانين الأحوال الشخصية.
علاوة على ذلك، ينص الشرط 4أ من التعديل الثاني: "إن حقوق اليهودي طبقا لهذا القانون وحقوق القادمين الجدد وبموجب قانون الجنسية، 5712-1952، فضلا عن حقوق أي قادم بموجب أي تشريع آخر، كما هي ثابتة في طفل وحفيد ليهودي، والزوج من يهودي، والزوج لطفل يهودي وكان للزوج من حفيد لليهودي، باستثناء الشخص الذي كان يهوديا فغيّر دينه طواعية."
وعليه لا يعتبر قانون العودة اليهودي الذي غير دينه طواعية يهودياً ذلك مع إمكانية تعرضه للاضطهاد كيهودي وفق قوانين نورنبيرغ بغض النظر عن تغيير ديانته واعتباره يهودياً بنظر الهالاخاه إلا أنه لا يزال فاقد أهلية الهجرة إلى إسرائيل بموجب قانون العودة.
تفسير أخر هو موجة الهجرة من بولندا عام 1968 بعد حملة معاداة السامية التي قادتها الحكومة. واتسم هؤلاء المهاجرون بدرجة عالية من الاندماج بالمجتمع البولندي وكان لهم أقارب كثر من غير اليهود.
الحاخامية الإسرائيلية هي هيئة أرثوذكسية بحتة وهي أكثر صرامة في تحديد "من هو اليهودي". ولذلك نجد الآلاف من المهاجرين من يستأهلون الجنسية بموجب قانون العودة دون أن يستطيعوا الزواج اليهودي برعاية الحاخامية الإسرائيلية.
تفسير ثانٍ هو الرغبة بالزيادة من معدلات الهجرة للحد من "الخطر الديموغرافي" الذي يشكله الوجود الفلسطيني ونموه مما دعا إلى تعديل القانون وذلك لتوسيع قاعدة المؤهلين للسفر إلى إسرائيل.
هناك تفسير ثالث يروج له اليهود المتدينون يقول بأن القيادة الإسرائيلية ذي الصبغة العلمانية الطاغية سعت إلى تقويض نفوذ العناصر الدينية في السياسة والمجتمع الإسرائيلي من خلال السماح لليهود الأكثر علمانية وأزواجهم من غير اليهود بالهجرة.