كتب investigation aftermath
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أعقاب التحقيق (معلومة)
أحد الأسباب المذكورة لإزاحة «إيتوري غوتي تيديشي» من رئاسة بنك الفاتيكان كانت «الفشل في تقديم أي شرح رسمي لانتشار الوثائق التي آخر ما عُلم عنها أنها كانت بحيازة الرئيس.»
وفي السابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2012 تلقى البابا تقريرا عن «لوبيات الفاتيكان» قام بإعداده كلاً من الكرادلة جوليان هيرنانز وسالفاتوري دي جيورجي (رئيس أساقفة باليرمو السابق) وجوزيف تامكو. وبعدها بشهرين، وذلك في الثالث عشر من فبراير من عام 2013، إنتقد المتحدث باسم الفاتيكان فيديريكو لومباردي عبر إذاعة الفاتيكان وسائل الإعلام بشدة على تغطيتهم للتقرير بسبب تحول الفضيحة المالية المزعومة، وذلك من خلال تحقيق الكرادلة الداخلي، لفضيحة مثلية جنسية وابتزاز.
وعلى الرغم من أن الملف (الخاص بالتقرير) كان متاحاً للبابا بنديكت السادس عشر والمحققين أنفسهم إلا أن المحقيين كانت لديهم الحرية لمناقشة نتائج التحقيق مع الكرادلة الناخبين من المجمع المغلق (لعام 2013) والملف نفسه تم تسليمه لخليفة بندكيت البابا فرانسيس. وفي شهر مارس من عام 2013 ذكر لومباردي أن «اثنين أو ثلاثة هواتف» تم التصنت عليها.
وفي الثاني عشر من شهر يونيو لعام 2013 أفادت أنباء أن ملاحظات من محادثة خاصة مسربة من محادثة بين البابا فرنسيس ومسؤولين كاثوليكيين في مؤتمر أمريكا اللاتينية للتدين (CLAR) تؤكد وجود «تيار من الفساد» وأنه «لوبي المثليين تم ذكره، وهو صحيح، وموجود... نحتاج أن نرى ماذا يمكننا فعله». ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا فإن «محققي الفاتيكان قد حددوا شبكة من الأساقفة المثليين». ولم يعلق المتحدث باسم الفاتيكان فيديريكو لومباردي على التصريحات التي تم الإدلاء بها في "اجتماع خاص".
وفي شهر يوليو من عام 2016 برأت محكمة الفاتيكان اثنين من الصحفيين المتورطين في محاكمة تسريبات الفاتيكان «فاتيليكس» حيث أُشير أن حرية التعبير هي السبب. وأعلن القاضي جوزيبي ديلا توري رئيس المحكمة العليا في دولة الفاتيكان أن «المحكمة لاتملك سلطة مشروعة على جيانلويجي نوزي واميليانو فيتيبالدي» إلا أنه على النقيض فقد تم الحكم على المونسنيور لوسيو بالدا بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا في السجن وعقوبته بدأت في الثاني والعشرين من شهر أغسطس في زنزانة داخل حدود الفاتيكان. والمطالبات بالعفو البابوي عنه قوبلت بالصمت حتى الآن.
