اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بدأت خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية عام 1997م، وذلك بعد صدور القرار الملكي رقم 163 بتاريخ 24/10/1417هـ، والذي كان هدف الإنترنت اصلاً هو خدمة التواصل مع الأخرى ن وجمع المعلومات وكتابة المدونات ولكن في نفس العام أسست مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بهدف البحث عن أي موقع مخالف للقوانين السعودية. تشمل تلك القيود الحظر على المواقع التي تخالف الشريعة الإسلامية كالمواقع الجنسية أو المواقع التي تنتقد سياسات الدولة الداخلية أو الخارجية. في 2006، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود قائمة من 13 دولة من بينها السعودية وصفهم التقرير ب"أعداء الإنترنت"، وظلت السعودية على تلك القائمة منذ ذلك الحين، حيث أصدرت عام 2007 قانون "الجريمة الإلكترونية"، حيث تنص المادة السادسة منه على "يعاقب بالسجن [...] كل شخص ينتج ما شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، حيث أعتقل رائف بدوي وحكم بالسجن لعشرة سنوات في سبتمبر 2014 بإستخدام مواد ذلك القانون، بتهمة "إهانة الإسلام"، ومنذ عام 2011، يواجه الأفراد الراغبين بإنشاء موقع إلكتروني إعلامي تقليدي أو فيه محتوى صوت أو صورة، صعوبات تجبرهم عملياً على الكشف عن هوياتهم ومقدمي خدمات الاستضافة بإرسال تقارير عنهم، وكان ترتيب السعودية السادسة عشرة بين دول العالم سوءا فيما يتعلق بالحريات بحسب مؤشر الحريات في العالم للعام 2015 الصادر عن (المرتبة 164 من 180 بلدا).
يعود حجب المواقع الإلكترونية في المملكة لعدة أسباب، من بينها:
من بين أبرز المواقع الإلكترونية المحجوبة، والتي تعود إلى ترويج البروباغندا السياسية لدول أخرى، والحث على التطرّف والطائفية ومنها :