اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كان مفهوم المواطنة الألمانية في السابق قائماً على البنية القانونية التقليدية للأمة الألمانية. ولهذا فإن المفهوم القانوني للمواطنة كان معتمداً على "أواصر دم" التي تربط الفرد بأحد أهليه الألمان (حق الدم) على عكس منح المواطنة تبعاً للمكان الذي يولد فيه الإنسان (حق الإقليم). فكان يُعمل بالمبدأ السياسي الذي عدَّ ألمانيا بلداً للشعب الألماني وليس بلداً للهجرة.
جرى تخفيف قانون المواطنة الألماني إلى حد ما عام 1990 مع تقديم ما يُعرف بقانون الأجنبي وهو ما أعطى العمَّال الأتراك الحق في التقديم للحصول على رخصة إقامة دائمة بعد مضي مدة ثمانية سنوات على إقامة الفرد في ألمانيا. وبالنسبة للأشخاص من ذوي الأصول التركية المولودين في ألمانيا فكانوا يُعدّون "أجانب" من الناحية القانونية ولكنهم تمتعوا بحق الحصول على الجنسية الألمانية حين يبلغون سن الثامنة عشر من العمر شريطة التخلي عن جنسيتهم التركية لكي لا يحملوا جنسية مزدوجة. صرَّح المستشار الألماني حينذاك هلموت كول حيال موضوع المواطنة المزدوجة عام 1997 قائلاً: