كتب industrial system diagnostics
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# نظام توكيد الجودة الصناعية
# الملكية الصناعية وفقا لأنظمة الملكية الصناعية
# السلامة الصناعية والأمن الصناعي
# الأسئلة السنية على المنظومة البيقونية
# خصائص المنظومة
# عرض المنظومة
# خصائص المنظومة واستخداماتها
# شروح المنظومة
# تدشين المنظومة
# متن المنظومة البيقونية الأثري
# المنظومة الحلبية مخطوط
# التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية
# المنظومة الوصابية في الآداب والحكم
# الأمالي الفجرية على المنظومة البيقونية
# شرح المنظومة البقونية
# المنظومة البيقونية شرح الزرقاني
# المنظومة السباعيةفي القراءن
# شرح المنظومة الوهبانية
# مفهوم المنظومة
# المنظومة البيقونية لعمر بن محمدالبيقوني
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
تشخيص المنظومة الصناعية (معلومة)
تتسم المنظومة الصناعية في العراق بجملة من الخصائص، التي خلفتها عقود من سوء الإدارة، والحروب، والإدمان المفرط على النفط، في تمويل الموازنة، وتلبية حاجات البلد من السلع، والخدمات الأجنبية، ومن ابرز هذه الخصائص:
- رغم ارتفاع حجم الوحدات الصناعية التابعة للقطاع الخاص (قرابة 17752 منشأة)، فإنها تمثل 98.3% مقابل 1.5% مملوكة للدولة، و0.2% ذات ملكية مشتركة. إلا أن إنتاج شركات القطاع العام في العراق، يشكل قرابة 90% من اجمالي الإنتاج الصناعي في البلد.
- على المستوى التكنولوجي تصنف 56% من معامل الشركات العامة، بانها منتجة لمنتجات عالية، ومتوسطة المكون التكنولوجي، مقابل 28% منخفضة المكون التكنولوجي، و16% معتمدة على المواد الخام. إلا أن واقع القطاع الصناعي، يفصح عن قدم المكائن، والمعدات، وضعف مواكبة، واستخدام التطورات التكنولوجية، والمنظومات الحديثة في السيطرة والتشغيل.
- تقدر نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي قرابة 2%، فضلاً على انخفاض القيمة المضافة، لتصل إلى قيم سالبة في بعض شركات القطاع العام. ويقدر حجم الشركات العامة المتوقفة عن العمل قرابة 30% حتى العام 2011.
- انخفاض معدلات الانتاجية، وتزايد معدلات البطالة، حيث تعمل قرابة 70% من شركات القطاع العام بقرابة 30-50% من طاقاتها الإستيعابية. فضلا على تدني مستويات الجودة والنوعية الناجم عن ضعف الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج.
- ضعف مساهمة القطاع الصناعي، كمولد لفرص العمل، وتشغيل الايدي العاملة في العراق، إذا يقدر اجمالي الايدي العاملة المنخرطة في هذا القطاع (عام، مختلط، خاص) قرابة 500 الف عامل. فضلا على اعتماد قرابة 40% من الشركات العامة على المعونات الحكومية، في تسديد رواتب العاملين لديها، كونها شركات خاسرة.
