كتب human rights in jordan
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حقوق الإنسان في الأردن (معلومة)
حقوق الإنسان في الأردن العديد من المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني غير منظمة بشكل كافي، ولا يوجد لديها مهارات سياسة لأداء دورها على نحو فعال ومؤثر. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنظمات غير الحكومية إطار قانوني وإداري لا يساعد كثيرا على النمو والتوسع في هذا المجال. تقارير وسائل الإعلام على الساحة السياسية الأردنية أقل تطورا من ما هو موجود في الديمقراطيات الغربية. وهناك أيضا مستوى منخفض نسبيا من مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار. شرعت الحكومة الأردنية بالحوار مع مجموعة واسعة من المجموعات ذات الصلة، وتشمل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، كما بدأت العمل على زيادة حرية الصحافة، وتفعيل دور وسائل الإعلام. في أواخر 2009 ظهرت عدة مشاكل أمنية على التوالي بعد قتل الشرطة وقوات الجيش لعدة مواطنين في حوادث متتالية دون اقتراف ذنب واضح، لحقتها عدة مظاهرات احتجاجاً على العنف المفرط لقوات الأمن.
كان من الأسباب الرئيسة للإحتجاجات الأردني في عام 2011 تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة. وقد بدأت هذه المَسيرات يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد صلاة الجُمعة واستمرت في الأسابيع التالية. طالب المتظاهرون بإصلاح النظام وتحقيق إصلاحات سياسية عاجلة وإسقاط الفساد وإسقاط اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باتفاقية وادي عربة.
أنضم الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، ومنها; العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1975)، بالإضافة إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة "(1991)، كما أنضم الأردن كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني، المعنية بحقوق الإنسان. يتوافر في الأردن معظم أنماط المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عن حالة حقوق الأنسان في الأردن للعام 2010. حيث أعتبر أن قانون الانتخاب المؤقت الذي جرت على أساسه الانتخابات للبرلمان السادس عشر مخيبا لآمال المواطنين ومطالب القوى الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والمدنية لانه "لم ينتشل الحياة السياسية والحزبية في المملكة من وهدتها ويطلق مسيرة الإصلاح السياسي ويدفع العملية الديمقراطية. كما أن هناك تباطئ في تكوين نقابة للمعلمين التي هي حق لهم كفله الدستور، مما أدى إلى أعتصامات وأستياءات واسعة النطاق في المملكة من قبل المعلمين. وأظهر التقرير الوطني لحقوق الإنسان أن عام 2010 لم يشهد أي مبادرة جدية لإطلاق وتعزيز الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الاجتماع وحرية تأسيس النقابات والجمعيات. أتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأردن بخنق المعارضة وكبح حرية التعبير، وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية حاكمت المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة. كما قالت المنظمة أيضا أن الجامعات الأردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة للتعليم إذا كان ضباط الأجهزة الأمنية يضيقون الخناق على اولئك الذين يفكرون بالنقد، ويتدخلون في أنشطتهم السلمية. في يوم 27 يناير/كانون الثاني 2011 م اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) حكومة الأردن بالتضييق على الحركات المُعارضة وخنق حرية التعبير في البلاد، وطالبتها بأن تتيح للشعب التعبير عن موقفه سلمياً بحرية.
نظرة عامة
بدء الاحتجاجات الأردنية 2011 في أعقاب الاضطرابات في تونس ومصر. ابتداء من يناير 2011، قام عدة آلاف الأردنيين المظاهرات الأسبوعية والمسيرات في عمان (العاصمة) وغيرها من المدن للاحتجاج على الفساد الحكومي، وارتفاع الأسعار، وتفشي الفقر، وارتفاع معدلات البطالة. وردا على ذلك استبدال الملك عبد الله الثاني رئيس وزرائه وشكلت لجنة الحوار الوطني مع ولاية لتنفيذ الإصلاحات. وقال الملك رئيس الوزراء الجديد إلى "اتخاذ خطوات سريعة وملموسة، والخطوات العملية لإطلاق عملية إصلاح سياسي حقيقي"، "لتعزيز الديمقراطية"، وتوفير الأردنيين مع "الحياة الكريمة التي يستحقونها." ودعا ل"مراجعة فوري" للقوانين التي تحكم السياسة والحريات العامة. ومنذ ذلك الحين، وقد أظهرت تقارير النتائج الأولية جيدة ولكن الكثير من العمل ما زال يتعين القيام به.
مؤشر الديمقراطية العربي 2010 من مبادرة الإصلاح العربي احتل الأردن المرتبة الأولى في ولاية اصلاحات ديمقراطية من خمس عشرة دولة عربية.
سجل الحريات المدنية والحقوق السياسية 5 و 6 على التوالي في الحرية فريدوم هاوس "في التقرير العالمي لعام 2011، حيث 1 هو الأكثر مجاني و7 هو الأقل حرة. هذا حصل مكانة الأردن "غير حرة. احتل الأردن المرتبة قبل 6، وراء 4، ونفس 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المجالات المثيرة للقلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الأردن ما يلي:
وكان الأردن البلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسط الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية, حتى أصبحت تونس عضوا في عام 2011. أصبحت فلسطين عضوا في عام 2015.
