English  

كتب hrc complaint and federal response

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

شكوى مجلس حقوق الإنسان والاستجابة الفيدرالية (معلومة)


    أدى رفض برلمان تسمانيا المتكرر لتمرير قانون إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي الخاص إلى تقديم الساكن المحلي نيكولاس تونين شكوى للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي حكمت لصالح تونين في يوم 31 مارس عام 1994. ولاحظت اللجنة أن "تجريم الممارسات الجنسية المثلية لا يمكن اعتباره وسيلة معقولة أو تدبيرًا متناسبًا لتحقيق هدف منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" ، مشيرة أيضًا إلى أن "الحكومة الأسترالية تلاحظ أن القوانين التي تجرم النشاط المثلي تميل إلى إعاقة برامج الصحة العامة عن طريق القيادة تحت الأرض العديد من الناس لخطر الإصابة". كما قام النشطاء المثليون ومنظمة العفو الدولية بحملة للإصلاح بما في ذلك المظاهرات في الولاية وغيرها، وعقد اجتماعات بين مجتمع الميم فب تسمانيا ومنظمات مجتمع الميم في جميع أنحاء الولاية والرجال المثليين للإبلاغ الذاتي عن أنشطتهم بالتراضي الذي كان غير قانوني في ذلك الوقت لتوضيح أن القوانين كانت غير قابلة للتنفيذ، نظرا أن الشرطة لن تحاكمهم على أساس أن ذلك لم يكن في المصلحة العامة.

    على الرغم من أن قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 31 مارس 1994 دعا فعليًا حكومة كيتنغ الفيدرالية إلى إلغاء قوانين المجرمة للمثلية الجنسية في تاسمانيا، إلا أن كيتينغ والمدعي العام مايكل لافارش كانا بطيئين في البداية في اتخاذ موقف، معتبرين أنها مسألة ذات أولوية غير مهمة. أدى التجريم المستمر إلى التماس وقعه 12,000 شخص وحملة مقاطعة "اشتري باليمين" (بالإنجليزية: "Buy Right")‏ التي تستهدف السياحة في تسمانيا وتنتج حتى يتم إلغاء القوانين.

    بعد أربعة أشهر من قرار مجلس حقوق الإنسان وبعد فشله في إقناع حكومة تاسمانيا بإلغاء القوانين المخالفة، أصدرت حكومة كيتينغ قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) لعام 1994، مع المادة 4 التي تقنن النشاط الجنسي بين البالغين الراشدين في جميع أنحاء أستراليا وتحظر أي قوانين تنص على التدخل بشكل تعسفي مع السلوك الجنسي للبالغين على انفراد. صرح لافارش أن قانون تاسمانيا كان "حكمًا جنائيًا بغيضًا لا يوجد في أي مكان آخر في أستراليا ويتعارض مع التزامات أستراليا بحقوق الإنسان".

    عارض أعضاء اليمين الكاثوليكي في حزب العمال الأسترالي في البداية التشريعات الفيدرالية ولكنهم وافقوا في النهاية على تأييد إقرارها، في حين أن القضية قد قسمت الائتلاف المعارض، حيث مارس العديد من الأعضاء تصويت الضمير ضده وقاموا استبدال رئيس الحزب التقدمي نسبيًا ألكسندر داونر برئيس أكثر محافظة وهو جون هوارد. هذا القانون لم يبطل مباشرة قانون تاسمانيا، حيث فضلت حكومة كيتنغ تجنب الطعن من قبل الولايات المحافظة بشأن حقوق الولايات والاعتماد على المحكمة العليا لإلغاء قانون تاسمانيا بشكل غير مباشر. انتقد النشطاء والأكاديميون هذا النهج للتخلي عن المسؤولية السياسية للمشرعين عن قضية غير مريحة للمحاكم.

    المصدر: wikipedia.org