كتب her political biography

خاضت جوردن حملة ترشيح غير ناجحة لمجلس نواب تكساس في عامي 1962 و1964. في عام 1966، حصلت على مقعد في مجلس شيوخ تكساس لتصبح أول أمريكية من أصل أفريقي تصل إلى هذا المنصب منذ عام 1883، وأول امرأة سوداء تعمل بهذه الهيئة. أُعيد انتخابها في عام 1968 لدورة كاملة واستمرت حتى عام 1972. كانت أول امرأة أفريقية-أمريكية تشغل منصب رئيس مؤقت لمجلس الشيوخ لولاية تكساس، ورئيسًا للولاية ليوم واحد في العاشر من يونيو من عام 1972. حتى ذاك الوقت كانت جوردن المرأة الأمريكية-الأفريقية الوحيدة التي شغلت منصب محافظ، وذلك باستثناء المحافظين الملازمين. إضافة إلى ذلك، ساندت جوردن 70 مشروع قانوني خلال عملها في الهيئة التشريعية في ولاية تكساس.

في عام 1972، انتُخبت لمجلس النواب الأمريكي لتصبح أول امرأة منتخبة لتمثيل ولاية تكساس في المجلس. حصلت على دعم كبير من الرئيس ليندون جونسون، الذي ساعدها في تأمين موضع لها في هيئة القضاء في مجلس النواب. في عام 1974، ألقت خطابًا مؤثرًا متلفزًا أمام هيئة القضاء في مجلس النواب، تدعم فيه اتهام الرئيس ريتشارد نيكسون الذي خلف جونسون رئيسًا. عُيّنت لصالح هيئة التوجيه الديمقراطية والسياسية، من قبل المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي كارل ألبرت في عام 1975.

في عام 1976، ذُكرت جوردن كونها زميلة مقربة لجيمي كارتر من ولاية جورجيا، لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تلقي خطابًا افتتاحيًا في المؤتمر الوطني. على الرغم من عدم ترشيح جوردن، فقد حصلت على صوت مبعوث واحد (0.03) للرئيس في المؤتمر.

في عام 1979، تركت العمل السياسي وأصبحت مساعد بروفيسور لتدريس علم الأخلاق في كلية ليندون بي جونسون للشؤون العامة في جامعة تكساس بأوستن. ألقت مجددًا الكلمة الافتتاحية في عام 1992 في المؤتمر الوطني الديمقراطي.

في عام 1994، منحت كلينتون جوردن ميدالية الحرية الرئاسية، وقدمت لها الرابطة الوطنية لتقدم الشعوب الملونة قلادة سبينغارن. فضلًا عن كونها كُرمت عدة مرات، وحصلت على أكثر من 20 شهادة تقديرية من مؤسسات متعددة في أرجاء البلاد، من ضمنها جامعة هارفرد وبرنستون. انتخبت أيضًا في تكساس وقاعة الشهرة الوطنية للنساء.

التصريح عن أسباب الإقالة

في الخامس والعشرين من يوليو عام 1974، ألقت جوردن خطابًا لمدة 15 دقيقة أمام أعضاء من الهيئة القضائية في مجلس النواب الأمريكي. ألقت خطابا افتتاحيًا خلال جلسة الاستماع التي كانت جزءًا من دعوة المساءلة ضد ريتشارد نيكسون. اعتُقد أن خطابها هو أحد أفضل الخطابات في تاريخ الولايات المتحدة. من خلال خطابها وقفت بقوة إلى جانب دستور الولايات المتحدة. صانت جوردن نظام الموازنات والضوابط، التي شُكلت لتمنع أي سياسي من استغلال منصبه لمصالح شخصية. إضافة إلى ذلك، لم تظهر جوردن رغبتها في إقالة نيكسون، بدلًا من ذلك عرفت كيف توظف أفكارها بمهارة. إذ إنها أوردت ببساطة حقائق عن نيكسون تؤكد أنه غير جدير بالثقة، ومتورط بشدة بقضايا غير قانونية، واستعانت بأقوال من مؤسسي الدستور واستخدمتها ضده، وقالت إن تصرفات نيكسون سببت فضيحة وتوافقت مع فهم أعضاء المجلس للجرائم التي لا يمكن التوصل إلى حلها. اعترضت قائلة إن الفضيحة التي سبّبتها فضيحة ووترغيت ستدمر ثقة المواطنين الأمريكيين بحكومتهم إلى الأبد. حصلت جوردن على الثناء الوطني جرّاء خطابها المؤثر والقوي فضلًا عن بلاغتها، وأخلاقها، وحكمتها.

سنّ القوانين

أيدت جوردن قانون إعادة استثمار المجتمع في عام 1977، وهو قانون يلزم البنوك بإقراض وإتاحة خدمات أكثر للفقراء والمجتمعات الأقلية المهمشين. فضلًا عن دعمها لتجديد قانون حقوق التصويت في عام 1965 وتطوير هذا القانون ليشمل سكان الولايات المتحدة من ذوي اللغات المهمشة، وشمل هذا القانون رعاية اللاتينيين في تكساس، ما أدى إلى معارضة كل من حاكم ولاية تكساس دولف بريسكو ووزير الخارجية مارك وايت. إضافة إلى كونها كتبت قانونًا تنهي فيه ترخيص الحكومة الفيدرالية التي تحدد الأسعار من قبل الشركات. خلال فترة توليها منصب عضو في الكونغرس، دعمت أكثر من 300 قرار أو مشروع قانوني، إذ لا يزال تأثير بعض هذه القوانين ساريًا حتى الآن.

المفوضية الأمريكية لإصلاح نظام الهجرة

منذ عام 1994 وحتى وفاتها، ترأست جوردن اللجنة الأمريكية لإصلاح نظام الهجرة. أوصت المفوضية بخفض نسبة الهجرة الكلية بمقدار الثلث ما يعني نحو 550,000 شخص سنويًا. دعمت اللجنة تطبيق القانون بشكل حازم ضد المهاجرين غير الشرعيين وأصحاب العمل، وإلغاء تفضيلات التأشيرة المخصصة للأشقاء والأطفال البالغين من مواطني الولايات المتحدة، وإنهاء هجرة غير المؤهلين باستثناء اللاجئين والعائلات النووية. أرسلت اللجنة تقريرًا إلى الكونغرس قالت فيه «معالجة الهجرة هي حق ومسؤولية المجتمع الديمقراطي وتخدم المصلحة الوطنية»، وخلص إلى أن «الهجرة الشرعية قد تعززت، وفي حال استمراها ستقوي البلاد أكثر»، و«استنكار العداء والتمييز في المعاملة مع المهاجرين، إذ إن هذه التصرفات تناقض عادات ومصالح البلاد». أوصت اللجنة الأمريكية لإصلاح نظام الهجرة بتقليل عدد اللاجئين إلى 5 آلاف سنويًا (من الممكن زيادة العدد في حالات الطوارئ).