اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في التاسع من شهر مايو عام 2011 أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بخصوص التدابير المقيدة لسوريا، حيث نصت المادة الرابعة منه على تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي تمتلكها الجهات المتسببة عن عمليات القمع العنيفة ضد سكان سوريا، وفي الثالث عشر من شهر أكتوبر لنفس العام أدرِج المصرف التجاري السوري ضمن هذا القرار وتم تبرير ذلك بأنه "مصرف حكومي يقدم الدعم المالي للنظام"، وفي الثالث والعشرين من شهر يناير عام 2012 أدرج المصرف التجاري السوري اللبناني تحت تبرير "شركة تابعة للمصرف التجاري السوري تشارك في تمويل النظام" قدم المصرف التجاري السوري اللبناني طعنًا على هذا الحكم، ولكن ذلك لم يُغير الحكم الصادر؛ ذلك لأن رأسمال المصرف التجاري السوري اللبناني مملوك بنسبة 84,2 في المئة من المصرف التجاري السوري، وبذلك فإنه يدعم النظام في سوريا.