يعود بروز المعيار الشكلي إلى انتشار حركة تدوين الدساتير في العالم وبدأت هذه الحركة بظهور دستور الولايات المتحدة في العام 1787، ثم بظهور الدستور الفرنسي بعد الثورة الفرنسية في العام 1791.
يذهب المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلى الشكل أو المظهر الخارجي الذي تتجسد فيه القاعدة القانونية وشكل الجهة التي أصدرتها، والإجراءات التي اتبعت في وضعها أو تعديلها، ويعرف الدستور استناداً إلى هذا المعيار بأنه " مجموعة القواعد الأساسية المنظمة للدولة، والصادرة في شكل وثيقة دستورية من قبل هيئة خاصة يختلف تكوينها بإختلاف الدساتير ويطلق عليها اسم السلطة التأسيسية، يتبع في وضع وتعديل القواعد الأساسية إجراءات خاصة تختلف عن إنشاء وتعديل القوانين العادية".
مزايا المعيار الشكلي
- الوضوح والبساطة والتحديد فالقواعد الدستورية تخضع في إنشائها وتعديلها لإجراءات تختلف عن المتبعة في القوانين العادية.
- ترتيب سمو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد التي يحتويها النظام القانوني في الدولة.
- يوفر هذا المعيار نوعًا من الجمود، حيث انه يتطلب في تعديله ضرورة إتباع إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا.
عيوب المعيار الشكلي
- العجز عن وضع تعريف موحد للقانون الدستوري، وذلك لأن الوثيقة الدستورية تختلف من دولة إلى أخرى من حيث الإجراءات والموضوع.
- يؤدي المعيار الشكلي للقانون الدستوري إلى إنكار وجود دستور في الدولة التي ليس لها دستور مكتوب بهذا المعنى، فقد يتكون الدستور في بعض الدول من قواعد قانونية مستمدة من العرف والتقاليد كما في بريطانيا.
- يحدد المعيار الشكلي معنى القانون الدستوري بحدود الوثيقة الدستورية وهو لا يعطي مفهوم دقيق لموضوعات القانون الدستوري.
المصدر: wikipedia.org