كتب first interpretations in state courts
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
التفسيرات الأولى في محاكم الولاية (معلومة)
يُعد التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة حكمًا فدراليًا. في عام 2010 هذا الحق «الأساسي» و«الشخصي» كان «مُدرجًا بالكامل» في التعديل الرابع عشر وفقًا للحكم المُتخذ في المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية مكدونالد ضد مدينة شيكاغو، الذي أيد الرأي القضائي المُسبق المُتخذ في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر. تملك كل من الولايات الخمسين دستورها الخاص. اختارت أربعٌ وأربعون ولاية أن تُدرِج بشكل صريح حق حيازة الأسلحة في دساتيرها. تتناول دساتير وقوانين ومحاكم كل ولاية الحق القائم على مستوى الولاية لحيازة الأسلحة بشكل صريح ضمن السلطات القضائية لكل منها. يختلف مستوى وطبيعة الحماية والحظر والتنظيم على مستوى الولاية من ولاية لأخرى. تخضع مقاطعة كولومبيا للسلطة القضائية الفدرالية.
اختارت نحو إحدى وثلاثين ولاية أن تشمل بشكل صريح حق التسلح «كحق شخصي»، و«للدفاع عن النفس»، و«للدفاع عن المنزل» أو مبررات مُصاغة بشكل مشابه.
نحو ثلاثة عشرة ولاية، كما في دستور الولايات المتحدة، لم تختر أن تشمل بشكل صريح صياغات «الحق الشخصي»، أو «الدفاع عن النفس» أو «الدفاع عن المنزل» المرتبطة بحق حمل السلاح في تلك الولايات المحددة.
اختارت نحو ثمانية وعشرين ولاية أن تشمل بشكل صريح حق حمل السلاح «لأمن الولاية الحرة»، أو «الدفاع عن الولاية»، أو «الدفاع العام» أو أسبابًا مصاغة بشكل مشابه، كما في دستور الولايات المتحدة، بينما لم تختر نحو ستة عشرة ولاية أن تشمل بشكل صريح تعابير «الولاية الحرة»، أو «الدفاع عن الولاية» أو «الدفاع العام» ضمن هذه الولايات المحددة. يوجد خلاف حول ما إذا كان إدراج هذه الأنواع من الصياغات في دساتير الولاية يتضمن حقوقًا «شخصية» ضمنية، أو إذا كانت هكذا حقوق محمية بشكل واضح من قِبل دساتير الولايات أو من قِبل التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة. على أي حال، منذ أن «أدرجت» المحكمة العليا في الولايات المتحدة التعديلات الثانية والرابعة عشرة «بشكل كامل» في الرأي القضائي (رأي معظم أعضاء المحكمة) والأمر الصادر عام 2010 في قضية مكدونالد ضد مدينة شيكاغو، «جرى تطبيق» حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها «بشكل كامل» في الولايات، ويقيد الولايات في كل أو أي من الأنظمة والإجراءات التقييدية التي تختار أن تتخذها، وتأخذ الحقوق الدستورية الفدرالية أولوية على قوانين الولاية والقوانين المحلية والأخرى التي تنظم «حق المواطنين الشرعيين للاحتفاظ بالسلاح وحمله للدفاع عن النفس، الذي هو عنصر أساسي من التعديل الثاني».
فيما يتعلق بتفسيرات الولاية لهذه الحقوق الدستورية الفدرالية بشأن حمل الأسلحة، تناولت محاكم الولاية معنى هذه الحقوق المحددة بقدر كبير من التفصيل. ظهر نموذجان مختلفان من الفقه القضائي (الاجتهاد القضائي) الخاص بالولاية: حق شخصي (دفاع عن النفس أو المنزل) وحق جمعي (دفاع عن الولاية). ولكن، يجب ملاحظة أنه لا يمكن للولايات الحد من أية وثيقة حقوق أو تقييدها، والتي هي «مُدرجة بشكل كامل» (سابقة قضائية أمريكية) وأن الحق الذي هو «مُدرج بشكل كامل» ينطبق أيضًا على دساتير كل ولاية؛ مرة أخرى، يمكن للولايات «أن تُضيف» لهذه الحقوق فقط ولكن لا يمكنها أبدًا «الحد» من هذه الحقوق بالقوانين المحلية والقوانين الخاصة بالولاية.
