اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يُشترط لإبرام العقد الإداري وجود الرضا التام بين طرفيّ العقد، ويُبرم العقد فور تعبير الطرفين عن إرادتهما بالإيجاب والقبول، مع الحرص التام على مراعاة القانون وما يفرضه من أحكام في أوضاع معينة يشترط اتباعها.
إنّ عنصر الرضا بالنسبة للإدارة يُشترط الصدور به من الجهة المسؤولة عن التعاقد لديها، تبعاً للنظم المقررة من حيث الاختصاص والشكل، ويتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن إبرام هذه العقود من قبل المشروع، ويُمنع غيرهم من إتمام ذلك.
هي الغاية أو العملية القانونية المنوي تحقيقها من هذا العقد، ويأتي ذلك من حيث إعطاء الحقوق وفرض الالتزامات متقابلة للمتعاقدين، ويعتبر الشرط الأساسي في ذلك أن يكون موجوداً أو قابلاً للتحقيق والتعامل به.
حتى تكتمل مشروعية العقد الإداري يجب أن تتوفر أركانه الأربعة الركنين الآنفين الذكر، بالإضافة إلى وجود سبب مشروع، حيث إنّ توفر شرطين دون ثالثهما يعتبر العقد فاقداً للمشروعية.
من الأصل أن تُبرم العقود الإدارية بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة، لكن لا يشترط إفراغ هذا العقد ضمن نموذج أو شكل معين إلا في حال اشتراط القانون والعقود الإدارية ذلك بنص صريح؛ فتخضع العقود بذلك للقواعد العامة في القانون المدني.