يعتمد تطبيق العقود الإداريّة على وجود عدّة أركانٍ، وهي:
- الرضا: هو توافق إرادتين على إبرام العقد الإداريّ؛ عن طريق التعبير بالقبول والإيجاب مع التقيد بكافة الأحكام القانونيّة.
- المكان: هو المحل أو الموقع الذي ستُنفّذ فيه عملية إبرام العقود الإداريّة بشكلٍ قانونيّ؛ لذلك يُشترط بمكانِ العقد الإداريّ التعيين النافي للجهل؛ أي أن يكونَ واضحاً ومشروعاً ويجوز استخدامه وفقاً للقانون.
- السبب: هو الاعتماد على وجود سبب مشروعٍ لإبرام العقد بعد تحقيق ركنيّ الرضا والمكان، ومهما كانت طبيعة السبب مباشرة أو غير مباشرة، فمن المهم الاعتماد على وجودها في العقد الإداريّ؛ إذ في حال عدم وجود السبب في العقد يُعدّ باطلاً.
- الشكليّة: هي الاعتماد على الشكل القانونيّ للعقود الإداريّة في حال ألزم القانون بذلك، ولكن الأساس في هذا النوع من العقود أنّها تُبرم برضا الأطراف ولا يُشترط أن تُصاغ على شكلٍ مُحدّد.
المصدر: mawdoo3.com