- عملت الدولة على تعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.
- تنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيع ريادة الأعمال الوطنية.
- وصلت مساهمة القطاعات الإنتاجية التي تشمل: الزراعة، والنفط، والصناعة، والكهرباء، والماء، والبناء إلى 55.4% عام 2012 .
مساهمة القطاعات الاقتصادية
- بلغ متوسط النمو السنوي للقطاعات غير النفطية 1975 ـ 2001 حوالي 11.5% سنويًّـا، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي لنفس الفترة.
- شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًـا خلال الفترة 1975 ـ 1980، فبلغ حوالي 110,400 درهم في عام 1980، وبلغ عام 2012 حوالي154,854 درهم عام 2012، وهو من المعدلات المرتفعة في العالم.
مساهمة القطاعات غير النفطية
- خلال 2011 ـ 2012 سجلت هذه القطاعات نموًا سنويًّـا وصل إلى 4.1%، وأسهمت بما نسبته 55.4% في الناتج.
مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة
يشمل: القطاع الصناعي، والعقاري، وقطاع السياحة، والقطاع المصرفي. يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني؛ لأنه المحرك للقطاعات الاقتصادية الأخرى، والمسؤول عن تحديد السياسة النقدية والمالية في الدولة، والمنظم لسياسات الحكومة الاقتصادية التي تعالج بعض الاختلالات كالتضخم والبطالة، كما أنه الجهاز الحافظ للمدخرات والممول للاستثمارات. تطور القطاع المصرفي في الدولة، وقوة المراكز المالية لوحداته، وقدراته التقنية العالية أسهمت إلى حد كبير في تخفيف حدة الأزمة التي عصفت بالكثير من المصارف في أكبر الدول وأقوى الاقتصادات على مستوى العالم.
المصدر: wikipedia.org