اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في اليوم التالي لوقوع الانفجار، وضعت السلطات اللبنانية مسؤولي التخزين والأمن لمرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية، بإشراف الجيش، لحين انتظار التحقيق في الانفجارات. وفُرِضَت حالة الطوارئ في المدينة لمدة أسبوعين. وفي يوم الخميس 6 أغسطس 2020، طلبت النيابة العامة التمييزية، من هيئة التحقيق الخاصة تجميد حسابات ورفع السرية المصرفية عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر، مدير المرفأ حسن قريطم، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وموظفين آخرين هم نعمة البراكس ونايلة الحاج وجورج ضاهر وميشال نحول. وأصدرت النيابة العامة قراراً بمنع سفر المذكورين.
وفي يوم الجمعة 7 أغسطس 2020، سطّر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، استنابتين قضائيتين حول الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات في انفجار المرفأ:
رَسَمَ محقّقو الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي صورة أولية عمّا حصل عصر الرابع من آب في مرفأ بيروت، فقد بات مرجّحاً أنّ الحريق تسببت فيه أعمال الحدادة التي كانت تنفّذها هيئة إدارة المرفأ لسد فجوة يبلغ قطرها 50 سنتم بـ50 سنتم في جدار العنبر رقم 12، استجابة لتقرير أمن الدولة. اشتعلت النار في «عنبر الكيماويات»، كما سمّاه المدير العام للجمارك بدري ضاهر، الذي تبيّن أنّه يعجّ بالمواد المتفجّرة والقابلة للاشتعال، ولم يكن العنبر مجهّزاً بنظام إطفاء الحريق. وربما أسهم ذلك في عدم إخماد حريق صغير، يعتقد المحققون أنه تسبّب في انفجار كهربائي أضرم النار بشكل أكبر في العنبر المشتعل قبل أن يقع الانفجار الكبير بعد فتح باب العنبر. وذلك بناءً على الإفادات الأولى لكل من المدير العام للجمارك الحالي بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، ومسؤولي العنابر، والحدادين الذين كانوا يقومون بسد الثغرات في العنبر قبل وقت قليل من اندلاع الحريق.