كتب control ports
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
منافذ الرقابة (معلومة)
الصحافة
تتأثر جميع الصحف الرئيسية في البحرين بشكل كبير من قبل الحكومة. الصحيفة الوحيدة التي ينظر إليها على أنها خارجة عن نفوذ الحكومة هي الوسط الذي هوجم مقره حشد من المؤيدين للحكومة يحملون السكاكين والهراوات. من ناحية أخرى يزعم أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة تشارك في تقديم معلومات مضللة. وفقا لتقرير صادر عن هيئة مراقبة البحرين فقد حدثت 25 حالة من التضليل بين عامي 2011 و 2014. تحدث الرقابة الذاتية داخل وسائل الإعلام حيث تعمد العديد من الصحف عدم تغطية المواضيع السياسية أو المثيرة للجدل.
انتقد قانون الصحافة والنشر لعام 2002 بشدة باعتباره قمعيا. يحظر القانون أي منشورات ضد النظام في السلطة أو ينأى عن الدين الرسمي للدولة أو ينتهك الأخلاق أو يعرض السلام العام للخطر. يرى العديد من الصحفيين البحرينيين أن هذه اللغة يمكن تفسيرها تعسفا.
الإنترنت
تحتفظ الحكومة بالسيطرة على الإنترنت عن طريق مطالبة جميع المواقع بالتسجيل في هيئة شؤون الإعلام. يخضع مقدمو خدمات الإنترنت للرقابة غير المباشرة من خلال هيئة تنظيم الاتصالات تحت ذريعة المساعدة في حماية الملكية الفكرية. يتطلب قرار صادر عن وزارة الثقافة والإعلام في يناير 2009 من جميع مقدمي خدمات الإنترنت تثبيت برنامج حاسوبي لحجب المواقع على الإنترنت تختاره الوزارة. يمكن لهيئة شؤون الإعلام ووزارات أخرى داخل الحكومة أن تقرر منع بعض المواقع ثم يتم فرضها من قبل مزود خدمة الإنترنت.
عادة ما تقوم الهيئة بوضع المادتين 19 و 20 من قوانين ولوائح الصحافة في البحرين عند منع الوصول إلى المواقع. وفقا للمادة 19 "يمكن حظر نشر المنشورات التي تحرض على كراهية النظام السياسي والتعدي على الدين الرسمي للدولة وخرق الأخلاق ..." ووفقا لمراسل بلا حدود فإن أكثر من 1000 موقع إلكتروني حظر أو تم إيقافه. يشمل ذلك مواقع حقوق الإنسان والمدونات والمنتديات الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
