اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
خلص تقرير قدمه أحد أعضاء البرلمان الفرنسي عام 2001، وهو العضو إيف تافيرنيه من الحزب الاشتراكي، إلى ما يلي:
«يشعر الفرنسيون أن الزيادة السريعة وسيئة التوزيع في أسعار المياه تؤدي إلى تفاوتات اجتماعية جديدة. ويصعب عليهم قبول أن تعريفات المياه تؤثر بشكل أساسي على المستخدمين الحضريين، وأنها تابعة لفواتير إيجار المباني السكنية. فهم لا يفهمون أن الإنتاج الزراعي معفى من مبدأ الملوِّث يدفَع، وأنه يواصل تدهور نوعية المياه الجوفية دون عقاب. يتساءلون عن انعدام الشفافية السائد في توفير إمدادات المياه العامة. وأخيرًا، يجدون صعوبة كبيرة في فهم فواتير المياه الخاصة بهم».
أظهر مسح تمثيلي للمستهلكين أُجري في ديسمبر 2007، اعتقاد معظم المستهلكين أن الأسعار مرتفعة للغاية. ومع ذلك، فقد أظهرت أيضًا أنها تبالغ في تقدير سعر المياه (4.80 يورو/ م 3 بدلاً من متوسط السعر الفعلي البالغ 3.02 يورو/ م 3). يعتقد نحو 55٪ من السكان الفرنسيين أن مياه الصرف الصحي المعالجة، يُعاد استخدامها بشكل مباشر كمياه شرب، وهذا لا يُعد حقيقةَ الحال. يظهر الاستطلاع أيضًا ثقة 84٪ من المستهلكين الفرنسيين في جودة نوعية مياه الصنبور. يشكو أولئك غير الراضين عن جودة مياه الصنبور بشكل رئيسي من ارتفاع مستويات الكلور وكربونات الكالسيوم.