اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يحدد دستور البحرين حريات التعبير والصحافة والاتصالات في المواد 23-26.
تنص المادة 23 على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
تنص المادة 24 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
تنص المادة 26 على أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون ووفقـًا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه".
يرى العديد من الصحفيين أن هذه البنود مفتوحة ويمكن تفسيرها تعسفا من قبل المسؤولين البحرينيين. تدعي مصادر مختلفة أن هذه الحقوق لا تدعم في الممارسة العملية.