كتب composition and members
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
التركيبة والأعضاء (معلومة)
بين 1956 و2018، يتركب المجلس البلدي من الرئيس والمساعد الأول والمساعدين وكلهم من أعضاء المجلس المنتخبين وبقية الأعضاء يسمون مستشارين بلديين. إثر تنصيب المجلس، يكون 8 لجان قارة وينتخب رؤساء هذه اللجان في نفس الجلسة ويتم تعيين أعضاء كل لجنة. يمكن للمجلس أن يكون لجان غير قارة للاهتمام بمواضيع معينة.
منذ 2018
تم تغيير قانون المجالس البلدية في 2017، وبمقتضاه ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا للمجلس (وهو رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات)، ومساعدين له، ورؤساء لجان، كلهم من أعضاء المجلس المنتخبين وبقية الأعضاء يسمون مستشارين بلديين. يتوجب على مجلس إنشاء لجان قارة يتراوح عددها بين 3 و8 لجان. يمكن للمجلس أن يكون لجان غير قارة للاهتمام بمواضيع معينة.
يشكل المجلس البلدي وجوبا 3 لجان قارة وهي: اللجنة المالية والاقتصادية، اللجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة، اللجنة المكلفة بشؤون الأسرة والأشخاص فاقدي السند العائلي. بعد ذلك لديه إمكانية حرية الاختيار في إنشاء 5 لجان قارة أخرى من بين: اللجنة المكلفة بالأشغال والتهيئة العمرانية والبيئة، اللجنة الإدارية وإسداء الخدمات، اللجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتربية والتعليم، اللجنة المكلفة بالشباب والرياضة، اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والشغل، لجنة العمل التطوعي.
أعضاء المجالس البلدية أصبحوا ينتمون لقوائم حزبية سياسية، وقسم عدد المجالس البلدية كالتالي:
- 12 عضو، إذا كان عدد السكان أقل من 000 10 ساكن في البلدية.
- 18 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 10 و000 25 ساكن في البلدية.
- 24 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 25 و000 50 ساكن في البلدية.
- 30 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 50 و000 100 ساكن في البلدية.
- 36 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 100 و000 200 ساكن في البلدية.
- 42 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 200 و000 300 ساكن في البلدية.
- 48 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 300 و000 400 ساكن في البلدية.
- 54 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 400 و000 500 ساكن في البلدية.
- 60 عضو، إذا كان عدد السكان أكثر من 000 500 ساكن في البلدية.
يوجد أسفله توزيع أعضاء المجالس البلدية (مستشارين بلديين) حسب عدد السكان في كل بلدية ويبلغ عددهم الإجمالي 212 7 مستشار بلدي وذلك حسب الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية:
