اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في القانون العام، كانت جريمة التآمر قادرة على النمو اللامتناهي، واستيعاب أي وضع جديد وتجريمه إذا كان مستوى التهديد للمجتمع كبيرًا بما فيه الكفاية. لذلك كانت المحاكم تتصرف في دور السلطة التشريعية لتلفيق جرائم جديدة، وبعد تقرير لجنة القانون رقم 76 بشأن المؤامرة وإصلاح القانون الجنائي، أنتج مرسوم القانون الجنائي لعام 1977 الجريمة القانونية وألغى كل أنواع المؤامرة التابعة للقانون العام، باستثناء اثنين: التآمر للاحتيال، والتآمر لإفساد الآداب العامة ولانتهاك اللياقة العامة.