اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ينص القانون الإسرائيلي بدفع غرامة 5,000 شيكل إسرائيلي قديم من لم يحصل على بطاقة الهوية أو تسجيلها بعد عمره تعدى 16 عاما، ولم يكن يحملها في وقت من الأوقات أو أساء إستخدامها. إلا أن نص القانون يمنع صراحة تقديم الإتهامات في حال قام المتهم بالإتصال بالجهات المختصة خلال 5 أيام وقام بالتعريف عن نفسه بشكل صحيح. في ديسمبر 2011، برئت محكمة الصلح في منطقة "كرايوت" في خليج حيفا مواطنا من نهاريا رفض إبراز بطاقة هويته لشرطي بناء على طلب الشرطي. حكم القاضي أن قراءة القانون الحالية يجب أن تتماشى مع روح القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته (سُنّ في 1992م)، وبالتالي يفترض أن يعتبر الرفض قانونيا، إلا إذا كان لدى ممثل الدولة سببا للشك أن الشخص أمامه قد قام بمخالفة.
بالإضافة إلى القانون المذكور أعلاه، فإن بطاقة الهوية مطلوبة لممارسة حقوق مدنية معيّنة. وحتى وقت قريب كانت بطاقة الهوية هي الاوراق الثبوتية الوحيدة الصالحة للتصويت في الانتخابات العامّة، إلا أنه ومنذ 2005 فإن القانون يسمح أيضا بإستخدام رخصة قيادة سارية أو جواز سفر إسرائيلي لهذه الغاية. تستخدم الأوراق التثبت من الشخصية لفتح حسابات البنوك مثلا وأثناء التقدم للعمل.
في حال لم ينص القانون صراحة، فإن أوراق ثبوتية اخرى يمكن إستخدامها. الدخول إلى الكثير الابنية أو المناطق الخاضعة للحراسة في إسرائيل يحتاج إلى إبراز هوية.
تصدر بطاقات الهوية من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية، من خلال مكاتب موجودة في أنحاء إسرائيل. تصدر الوثيقة لكل السكان فوق سن ال16 بوضع إقامة دائمة قانونية، بما فيهم غير المواطنين. الوثيقة لا تاريخ انتهاء لها، ويمكن إستخدامها طالما أنها سليمة.