كتب claims to extradite ben ali
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المطالبات بتسليم بن علي (معلومة)
ومنذ فرار بن علي، تكررت الدعوات التونسية للسعودية بتسليمه دون استجابة من الطرف السعودي. ففي أواخر يناير 2011، في خضم تبعات الثورة التونسية، طالب المنصف المرزوقي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والذي انتخب لاحقا رئيسا للجمهورية، طالب السعودية تسليم بن علي وزوجته للسلطات التونسية "ليحاسبا على الجرائم والسرقات". وبعد هذا التصريح بأيام، أعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي أن القضاء التونسي أصدر مذكرة جلب دولية بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما. هذا وجددت الحكومة التونسية طلبها في فبراير 2011 على لسان وزارة الخارجية، بينما تظاهر المئات من التونسيين في أبريل 2011 أمام السفارة السعودية في تونس العاصمة منددين برفض السعودية تسليم بن علي وطالبوا السفير السعودي بمغادرة البلاد. وفي هذه الأثناء في سبتمبر 2011، زار سعود الفيصل وزير خارجية السعودية آنذاك تونس لتعزيز التعاون بين البلدين بينما رجحت مصادر إخبارية أن يكون المسؤولين التونسيين قد طالبوا الوزير السعودية بتسليم بن علي مجددا.
وقبيل زيارته للسعودية في فبراير 2012، صرح حمدي الجبالي، رئيس الوزراء التونسي آنذاك، أنه لن يتطرق مع الجانب السعودي لموضوع بن علي نظرا لأن سلطته التنفيذية لا تخوله التدخل في إجراءات القضاء التونسي الذي يطالب بتسليمه، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "أوسع" من قضية الرئيس المخلوع، بينما ذكرت تقارير صحفية سعودية أن الحكومة السعودية بادرت الجبالي لدى زيارته بإعلانها أنها لن تسلم بن علي لتونس لأنها ترفض رد من "طلب جوارها".
وفي شهر مايو 2012، ذكر وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن وجود زين العابدين بن علي على أراضي السعودية يمثل خطرا عليها، مجددا طلب بلاده والقضاء التونسي بضرورة تسليمه لتونس لتتم محاكمته، ومؤملا أن يراعي المسؤلون السعوديون عراقة العلاقات بين الشعبين. هذا وعاود الجانب التونسي الطلب من السعودية تسليم بن علي مستغلا زيارته لمكة المكرمة لحضور أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي. وقد صرح المنصف المرزوقي بأن "مسألة تسليم بن علي تشكل حساسية في العلاقات الثنائية بين السعودية وتونس" متسائلا في ذات الوقت كيفية استجارة المملكة بشخص كبن علي والذي حسب رأيه اضطهد الإسلام وسرق الأموال ودنس القرآن.
وبينما خفتت حدة الدعوى التونسية لتسليم بن علي، إلا أن موضوعه يفتح دوما بين الفترة والأخرى. ففي ذكرى الثورة التونسية الثانية في 14 يناير 2013، دعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسيين لوقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية ترفض كل الإشارات الحزبية وتوحد مطالبها بطلب واحد وهو جلب بن علي من السعودية. أما وزير الخارجية التونسي، المنحي حامد، فقد رفض في زيارة وفد بلاده للسعودية في مارس 2014 أن يتطرق لقضية بن علي مصرحا أن بلاده "تحترم موقف السعودية بإيواء زين العابدين بن علي" وأن هناك أمورا أهم للحديث فيها مع الجانب السعودي إبان الزيارة.
وقد طالب المنجي الرحوي، ممثل الجبهة الشعبية، في نوفمبر 2016، في مجلس نواب الشعب الحكومة السعودية بترحيل زين العابدين بن علي في إطار جلسة اجتماع مع وزير المالية. بينما أكد رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي في ديسمبر 2017 أن طلب بلاده جلب بن علي من السعودية قوبل بالرفض.
