اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قام قائد قوات الدرك أو الجندارموري الجزائرية بإصدار بيان نصّه أن قرماح تم إستدعاؤه على خلفية قضية سرقة، ووصفه وزير الداخلية الجزائري آنذاك، يزيد زرهوني، بأنّه "منحّل ذي 26 سنة"، الأمر الذي قام بعده والدا الفقيد بإرسال شهادات مدرسية تبيّن أن عمر ابنهما 18 سنة. بعد أسبوع من مقتل قرماح، أصدرت السلطات العسكرية بطاقة إيداع في حق مستاري مرابط، وهو الدركي المسؤول عن القتل، بتهمة "الإخلال بالأوامر والقتل العمد". بعد مماطلة من السلطات، تمّت محاكمة سرّية لمرابط وحكم عليه بسنتين سجنا، الأمر الذي اعتبرته عائلة قرماح إستخفافا بالعدالة وطالبوا بمحاكمة مدنية علنية.