كتب capacity from an economic point of view
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القدرة من منظور اقتصادي (معلومة)
القُدرة التنافسيّة
تتعلَّقُ القُدرة التنافسيّة بالأمور الاقتصاديّة وما يَتبعُها، وهي تُعبِّرُ عن قُدرة الشركات، أو أيٍّ من الجهات المُنتِجة على تسويق مُنتجاتِها؛ وبالتالي زيادة مَبيعاتها، وتحتلُّ القُدرة التنافسيّة أهميّة كبيرة بين مُصطلَحات الاقتصاديّين، ورجال الأعمال، ويمكن القول إنّ القُدرة التنافسيّة هي عبارة عن مهارةٍ تدفعُ المُنظَّمات، أو المُؤسَّسات إلى إخراج مُنتَجات قيّمة، وخدمات عالية الجودة للعملاء، بحيث تكون مُتقدِّمة عن ما يُقدِّمه المنافسون في نفس القطاع، وهي تُعبِّر عن مظاهر التميُّز، والتفوُّق التقنيّ، والإداريّ، والتسويقيّ، الذي يُميِّز شركة ما عن منافسيها، وتعودُ هذه القُدرة على المُؤسَّسات ذاتِها بالنَّفع.
ومن الأمور التي قد تَتّبعُها المُؤسَّسات؛ لزيادة قُدرتها التنافسيّة، أن تتَّبعَ آليّات التركيز المُختلِفة، بالإضافة إلى طُرُق التراكُم، والصيانة، والمُحافَظة، وتطوير العمليّات، والتقنيات المُستعمَلة في إنتاجِها، بالإضافة إلى التعامل بشكلٍ مُباشرٍ مع المُنافِسين، ولا يُغني كلُّ ذلك عن إعادة هيكلة المُؤسَّسة من فترة إلى أُخرى، كما يجب التنبّه إلى أهميّة إدارة الجودة بشكل شامل ومُتكامِل، والحِرصِ على التطوير المُستمِرِّ للعمل، وهناك العديد من العوامل التي تُؤثِّر في القُدرة التنافسيّة وبنائها، ومنها قُدرة الشركات على الإبداع، والابتكار الذي يعتمدُ على مستوى التكنولوجيا والتقنيات المُتاحة، بالإضافة إلى قُدرة الدولة على جَذبِ الاستثمارات إليها من الخارج، وخاصّة الاستثمارات الناتجة عن الشركات العالميّة التي تمتلكُ أسهماً مرتفعة في الأسواق الدوليّة.
وتُعَدُّ عوامل الإنتاج وانخفاض تكلفتها من الأمور المُؤثِّرة في القُدرة التنافسيّة، مثل الموارد الطبيعيّة، والعَمالة، كما أنّ لجودة العمليّة التعليميّة الأثر الكبير في توفير عمالة مُتمكِّنة، ومُتقِنة للعمل؛ الأمر الذي يُؤثِّر إيجابيّاً في بناء القُدرة التنافسيّة، وللحكومة، وسيادة القانون، وتوفير العدالة، الأثر البالغ أيضاً؛ حيث إنّ من شأن ذلك أن يحدَّ من البيروقراطيّة، ومن شأن توفير البُنية التحتيّة المُلائِمة، والتي تُحفِّز الاستثمار، أن تُؤثِّر بشكل إيجابيّ في بناء القُدرة التنافسيّة، ومن الأمثلة على ذلك، وجود المناطق الصناعيّة المُجهَّزة بشبكات الطُّرُق، والموانئ، والمطارات، ومُختلَف وسائل الاتّصالات، وغيرها، والجدير بالذكر أنّ السياسات الاقتصاديّة لها دورٌ كبيرٌ في دَعم القُدرات التنافسيّة، أو تثبيطِها، كالسياسات التي تُشجِّعُ على الابتكار، والإبداع، بالإضافة إلى سياسات التسويق التي تَستخدِم الدراسات المُتعلِّقة بالأسواق، وتطوير المُنتَجات المُتميِّزة، والتي تستجيب لمُتطلَّبات المُستهلِك.
القُدرة الشرائيّة
تُعبِّرُ القُدرة الشرائيّة عن قُدرة المرء على الاستهلاك، وإشباع حاجاته، وهي كميّة السِّلَع والخدمات التي يستطيعُ المرءُ أن يقتنيَها من خلال دَخْله، خلال فترة زمنيّة مُعيَّنة، وعادة ما تُنبِئُ القُدرة الشرائيّة عن المستوى المعيشيّ، والترفيهيّ للأفراد، وهي تُقاس من خلال نصيب الفَرد الواحد من الدخل الحقيقيّ الإجماليّ داخل بلده؛ فالقُدرة الشرائيّة للفرد ترتبطُ بعاملَين أساسيَّين، أوّلهما يُعبِّر عن مستوى دَخْل الفَرد المُتاح، ويشتمل على موارد مُختلِفة، كالأجور، والتعويضات العائليّة والاجتماعيّة، بالإضافة إلى الفوائد والأرباح، ومن إجماليّ هذه الموارد يتمُّ خَصْم الضرائب المدفوعة للدولة، والمبالغ التي يتمُّ اقتِطاعها بشكل إجباريّ، مثل رسوم صندوق التقاعُد، أمّا العامل الثاني فهو مستوى أسعار السِّلَع والخدمات، ويتمُّ قياسُه من خلال مُؤشِّر أسعار المُستهلِك.
