اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بموجب دستور فرنسا الحالي، تعد القوانين الأساسية قائمة قصيرة وثابتة من التشريعات (في 2005، ظهر حوالي 30 قانونًا)، حيث يتوفر وجودها من خلال نص الدستور نفسه. وفقًا لصياغة الدستور الفرنسي (وخصوصًا مقدماته)، فتلك القوانين تتسم بنطاق وقوة دستوريين. وذلك يعني أنها تبطل القوانين العادية. ويتم إصدار هذه القوانين بواسطة مجلس النواب الفرنسي بنفس الطريقة، إلا أنه يجب استشارة المجلس الدستوري الفرنسي قبل إصدار أي قانون أساسي.
تسمح هذه الآلية للدستور الفرنسي بتوفير المرونة إذا لزم الأمر. يتم تفويض التدابير مثل العملية التشريعية لإصدار ميزانيات فرنسا والضمان الاجتماعي الفرنسي، ذلك بالإضافة إلى الإجراءات العملية للانتخابات المتنوعة، إلى القوانين الأساسية، مما يقلل من الحاجة لإجراء تعديلات على الدستور.
في فرنسا، تعد قوانين نظام الميزانية فئة هامة من القوانين الأساسية.