اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ينص القانون على استقلال القضاء، واحترمت الحكومة بشكل عام هذا البند في الممارسة العملية.
يتألف نظام المحاكم من المحاكم المحلية والإقليمية والإقليمية العليا، إضافة إلى المحكمة العليا. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية، في حين تعمل المحكمة الإدارية بصفتها هيئةً مشرفة على الأعمال الإدارية للسلطة التنفيذية. ترأس المحكمة الدستورية القضايا الدستورية.
ينصّ القانون على الحق في محاكمة عادلة، وينفذ القضاء المستقل هذا الحق عموماً. يوفر نظام المراجعة القضائية إمكانيات واسعة للاستئناف. يجب أن تكون المحاكمات علنية وتجري شفهياً. يُعتبر الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم جنائية بريئين حتى تثبت إدانتهم. المدعى عليهم لهم الحق في الحضور أثناء المحاكمات. على الرغم من أنه من المفترض توفير محامي مصلحة عامة للمتهمين المعوزين، وجدت لجنة منع التعذيب في تقريرها لعام 2004 أنه لا يوجد عدد كافٍ من المحامين في المسائل الجنائية، وأن الترتيبات المالية غير كافية وأن المحامين غير متاحين على مدار الساعة. وخلص التقرير إلى أنه نظراً لعدم وجود نظام فعال للمساعدة القانونية المجانية للأشخاص المعوزين المحتجزين لدى الشرطة، فإن أي حق في الوصول إلى محامٍ في تلك المرحلة يبقى في معظم الحالات، نظرياً تماماً.
لا توجد تقارير عن سجناء أو معتقلين سياسيين.
يوجد قضاء مستقل ونزيه في الشؤون المدنية، بما في ذلك نظام الاستئناف. هذا متاح للقضايا التي تسعى للحصول على تعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان.