اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
طبقًا لتقرير الحكومة الأمريكية عن كازاخستان الذي أصدرته عام 2014:
«القانون وحده لا يضمن الحصول على محاكمة عادلة وخالية من التحيز، حيث أن الجهاز التنفيذي يحد من استقلالية الجهاز القضائي بشدة. ويتمتع المدعون بسلطة شبه قضائية ولديهم سلطة إيقاف العمل بقرار المحكمة. ويتجلى الفساد واضحًا في كل مرحلة من مراحل العملية القضائية. ورغم أن القضاة يحصلون على أعلى الأجور من بين جميع موظفي الدولة، إلا أن بعض المحامين ومنظمات حقوق الإنسان يزعمون بتورط القضاة والمدعين في أخذ الرشاوي مقابل الحصول على أحكام مرغوب فيها في أغلبية القضايا الجنائية».