يقول أنصار جمهورية نيوزيلندا:
- ينبغي أن يكون لدى نيوزيلندا مواطن نيوزيلندي، أو بشكل أصح مواطن نيوزيلندي مقيم في نيوزيلندا يعمل رئيسًا للدولة؛ «رئيسٌ مقيم»؛
- تحتاج نيوزيلندا إلى تأكيد استقلالها، وكيانها الوطني، ونضوجها للعالم؛
- يتصف دستور نيوزيلندا -ومواقف النيوزيلنديين بالفعل- بأنهم جمهوريون في مظهرهم؛
- تملك نيوزيلندا مسبقًا الحاكم العام -الذي يوصف بأنه «رئيس افتراضي للدولة». الحاكم العام هو مواطن نيوزيلندي يؤدي كل ما ينبغي لرئيس الدولة تأديته؛
- نظرًا لأن الحاكم العام والملك لا يتمتعان بسلطة حقيقية تُذكر، فهما لا يملكان ضبطًا فعالًا للسلطة التنفيذية البرلمانية (رئيس الوزراء ومجلس الوزراء)، إن الحجة القائلة بأن الملك أو الحاكم العام هما محايدان سياسيًا و«يتخليان عن السلطة» للسياسيين ولكن يمكنهما طرد رئيس الوزراء في الوقت نفسه؛ هي حجة متناقضة؛
- سيملك رئيس الدولة المُنتخب أو المُعين ضبطًا أكثر فعالية للسلطة التنفيذية؛
- الجمهورية لا تعني بالضرورة الانسحاب من الكومنولث. إذ إن 32 دولة من أصل الـ53 الأعضاء في الكومنولث (60 بالمئة) هي جمهوريات؛
- لا ينبغي أن يكون لرئيس الوزراء سلطة إقالة الحاكم العام متى شاء والعكس بالعكس.
يركز جمهوريون آخرون على مبادئ الملكية: يختلف الكثيرون مع المبدأ الوراثي (المبني على شكل من أشكال حق البكورة) الذي يحدد خلافة العرش. يجادلون أنه في مجتمع حديث وديمقراطي لا يُتوقع من أحد أن يذعن إلى آخر لمجرد منشأ ولادة هذا الأخير. يؤكد البعض أن الملك بالوراثة والحاكم العام غير المُنتخب لا يملكان تفويضًا لإقالة حكومة مُنتخبة.
في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في أكتوبر 2011، اتفق قادة عوالم الكومنولث الـ16 على أنهم سيدعمون تغيير قوانين الخلافة الخاصة بهم فيما يتعلق بحق البكورة، والسماح للملك بالزواج من طائفة الروم الكاثوليك. بينما سيبقى الحظر المفروض على الكاثوليك بألا يصبح أحدهم ملكًا، لأن الملك يجب أن يكون من «طائفة كنيسة إنجلترا» نفسها.
المصدر: wikipedia.org