- إلغاء كافة الرسوم ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، كما أنه لا يجوز أن تقوم اى من الدولتين بفرض أية رسوم ذات اثر مماثل أو قيود غير جمركية جديدة.
- تنص المادة الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية بأنه يجب أن تتوافق تلك الإجراءات مع الإجراءات الخاصة باتفاقية الجات 1994 ومنظمة التجارة العالمية.
- تنص المادة الخاصة بتيسير التحويلات المالية الناتجة عن الاستثمارات والتجارة بين البلدين تتوافق مع أحكام كل من البلدين.
- تنص المادة الخاصة بحماية الملكية الفكرية بان يكون ذلك متوافقا مع أحكام منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي يلتزم بها كل من الطرفين.
- يتضمن الاتفاق مادة خاصة بتشجيع الاستثمارات بين الطرفين.
- تنص المادة الخاصة بالخلل في ميزان المدفوعات على أنه في حالة تعرض احد الطرفين لصعوبات في ميزان المدفوعات ان يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجات 1994 و المادة الخاصة بها في اتفاقية صندوق النقد الدولي.
- تنص المادة الخاصة بزيادة تبادل الامتيازات في السلع الزراعية مع تركيا، بأن تقوم اللجنة المشتركة خلال اجتماعها السنوي ببحث زيادة تحرير تجارة السلع الزراعية، الزراعية المصنعة، الأسماك بما يحقق مصالح الطرفين أخذا في الاعتبار ما ستسفر عنه مفاوضات تجارة السلع الزراعية في منظمة التجارة العالمية.
بروتوكولات خاصة بالاتفاقية
بروتوكول (1):الخاص بمعاملة السلع الصناعية:
ينص بروتوكول (1) و الخاص بمعاملة السلع الصناعية علي ما يلي :
- إعفاء الصادرات المصرية من جميع السلع الصناعية إلي تركيا من كافة الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الاخري ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركي طبقا لأربعة قوائم مطابقة للقوائم الواردة باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبنفس السلع المدرجة في قوائم الاتحاد الأوروبي، علي أن يكون بدأ التخفيض في الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركي عند دخول الاتفاق حيز النفاذ متأخرا عاما عن التخفيضات المطبقة حالياً مع الاتحاد الأوروبي .
المصدر: wikipedia.org