كتب agrarian reform laws

ظهرت إحدى أكثر المشاكل إلحاحًا في ربيع 1931 التي اجبرت الحكومة المؤقتة إلى الإسراع بحلها، وهو الوضع الخطير ومعاناة العمال اليومية خاصة في الأندلس وإكستريمادورا، حيث تخطى عددهم في الشتاء الماضي 100,000 عاطل عن العمل، وأدت التجاوزات في توظيفهم وأجورهم المنخفضة إلى إبقائهم في حالة من البؤس. فأقرت المادة 5 من الوضع القانوني للحكومة المؤقتة بالحق في ملكية الأراضي، بشرط أن يستجيب القانون الزراعي للاداء الاجتماعي نحو الأرض بسبب التخلي الكامل الذي عاشت فيه المجاميع الضخمة من الفلاحين الإسبان، فقلة الاهتمام بالاقتصاد الزراعي في البلاد، وعدم توافق القانون الذي يأمر به مع المبادئ التي يجب أن تنفخ الروح بالفلاحين ويجب أن تكون الملهمة للتشريعات الحالية.

لتخفيف معاناة العمال في جنوب إسبانيا، وافقت الحكومة المؤقتة بناءً على اقتراح وزير العمل لارجو كاباليرو وهي سبعة مراسيم زراعية، فكان لها تأثير هائل:

• مرسوم شروط البلدية المؤرخ 20 أبريل 1931:"لعلاج أزمة العمل واحلال العمال الذين يعانون من بطالة شديدة". ذكرت المادة 1:"في جميع الأعمال الزراعية يلزم أرباب العمل بتوظيف فلاحين ويفضل أن يكونوا جيرانًا للبلدة التي يتعين العمل بها". فهذا المرسوم الذي عارضه المالكون بشدة سمح للنقابات بتحكم أفضل في سوق العمل (عن طريق منع توظيف العمال الأجانب من الخارج)، لكن تطبيقه كان معقدًا للغاية وتسبب في مظالم مقارنة بين مناطق الأعلى والأقل في بطالة الزراعة
• مرسوم الإخلاء (أو تمديد عقود الإيجار الريفي) بتاريخ 29 أبريل: الذي يحظر سحب الأراضي من المستأجرين الذين دفعوا إيجارهم السنوي بحيث لايتجاوز 1500 بيزيتا، ولحقه مرسوم آخر يعطي الحق بمراجعة الإيجارات المسيئة.
• مرسوم تنظيم هيئات المحلفين المختلطة بتاريخ 7 مايو:"يتعلق بتنظيم كيانات مشكلة ديمقراطيا للمكونات الزراعية المختلفة ... لتنظيم مصالحها المشتركة". حدد المرسوم ثلاثة أنواع. إلا أن التي كانت لها أعلى نسبة هي لجان العمل الريفية المختلطة، التي عينها أرباب العمل والعمال لتنظيم ظروف العمل الزراعي (6 أرباب عمل و6 عمال وسكرتير واحد تعينه وزارة العمل). وهيئات المحلفين هي التي حددت رواتب الريف الزراعي، حيث نالوا زيادة كبيرة في الأجور: من 3,5 بيسيتا إلى 5 بيزيتا يوميا. أدمج قانون 27 نوفمبر 1931 هيئات المحلفين الزراعية المختلطة في النظام العام لتكون هيئات للوساطة العمالية واتفاقات المفاوضة الجماعية.
• مرسوم اجبار العمل الصادر في 7 مايو، والذي صدر لمنع الملاك الزراعيين المرعوبين من تغيير الأوضاع السياسية، أو يريدون مقاطعة النظام الجمهوري الجديد بالتخلي عن زراعة أراضيهم وفقًا "للاستخدامات أو العادات المحلية" (التي تركت هامشًا واسعًا من السلطة التقديرية للتفسير والتي أوكلت مهمته إلى بعض اللجان البلدية لأصحاب العمل والعمال). إذا حدث ذلك يمكن إعطاء تلك الأراضي للفلاحين للزراعة المباشرة.
• مرسوم جمعيات العمال الزراعيين المؤرخ 20 مايو. والذي سمح لهم باستئجار جماعي مباشر للمزارع التي لم يزرعها أصحابها، وذلك بهدف مزدوج هو إصلاح التوقف الدوري في عمل عمال الريف، وتجنب التطفل من الوسطاء في نظام التأجير الفرعي الذي لايطاق وغير الأخلاقي، مما يرضي قبل كل شيء الرغبة التي يشعر بها سكان الريف تجاه الأرض".
• المرسوم الصادر في 17 يونيو بشأن التأمين ضد حوادث العمل في الاستزراع في البيئة الزراعية ن وقد كان التأمين موجود فعليا في هذه الصناعة.
• مرسوم في 1 يوليو حدد يوم العمل ب 8 ساعات للعمال اليومية، مما يعني أن بقية ساعات العمل في اليوم يجب أن تدفع براتب أعلى. مما وضع حدًا لنظام "من الشروق إلى الغروب" التي كانت سائدة في الريف الإسباني حتى ذلك الوقت والتي كان فيها الأجر واحد. وذكرت المادة 24 من هذا المرسوم:
  «المادة 24. تكون مهام البذر والجمع ونقل البذور والحصاد في أوقاتها الخاصة بها، وكذلك أعمال رش المبيدات في المحاصيل الزراعية في الحقول. في حالة صعوبة استخدام المزيد من الأيدي العاملة، للوكالات المشتركة الحق بتمديد اليوم القانوني لمدة أقصاها 12 ساعة. تعتبر ساعات التجاوز عن 8 ساعات هي ساعات عمل إضافية ويتم دفعها حسب الاتفاق.»

معارضة المُلّاك

واجه لارغو كاباليرو عند تطبيق قوانين الزراعة الجديد معارضة قوية من أصحابها الذين اعتمدوا على المجالس البلدية ذات التوجه الملكي وإلى اللجوء إلى الحرس المدني لمواجهة ممثلي وكوادر الاتحاد الوطني للعمال الأرض (FNTT) لـ UGT وبيوت الشعب الاشتراكية، والتي كانت بمثابة مقر للعمال المنظمين إليها من مختلف المناطق. وهكذا فقد أثارت الأسابيع الأولى من عمر الجمهورية حتما أجواء معينة من حرب الطبقات في البلدات والقرى .

وأوضح المؤرخ سانتوس جوليا أن المعارضة الأكبر لأرباب العمل جرت في الريف، حيث وصلت المواجهات إلى مستويات من العنف أعلى بكثير مقارنة بالمدن: