اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لا يقتصر التنمر الإلكتروني على الهجمات الشخصية أو الأطفال. فالتحرش الإلكتروني، يشار إليه كمطاردة إلكترونية عندما يضم البالغين، ويظهر في مكان العمل أو على المواقع الإلكترونية للشركات، أو المدونات أو في التعليقات على المنتجات.
وقد وجد في استطلاع قامت به دقنتي آند ورك بارتنرشب لـ 1,072 من العمال بأنه تم تخويف واحد من كل خمسة عمال في مقر عملهم عن طريق البريد الإلكتروني، وكشف بحث بأن 1 من كل 10 موظفين بريطانيين يعتقد بأن التنمر الإلكتروني يعد مشكلة في أماكن عملهم.
ويمكن أن يحدث التنمر الإلكتروني في التعليقات على المنتجات مع بيانات المستهلك الإنتاجية الأخرى التي يجري رصدها عن كثب وكما يشار بعلم للمحتوى الذي يعتبر ضار ومتحيز . وهذه المواقع أصبحت أدوات للتنمر الإلكتروني عن طريق طلبات ماكرة لحذف المقالات، والتخريب، والإساءة للوظائف الإدارية، والتحالف ضد المنتجات لنشر تعليقات "كاذبة" وبالتالي ينخفض التصويت على المنتجات .
يستخدم التنمر الإلكتروني المشاركات والمنتديات والمقالات ووسائل أخرى على الإنترنت ليقدم الضحية في ضوء كاذب وغير مغري . وتبرز للحماية التشريعية خاصة مشكلة المسؤولية عن التحرش واغتيال الشخصية وذلك لأن الكتاب الأصليين لتلك المواد المسيئة، في أكثر الأحيان، ليسوا فقط مجهولين، بل لا يمكن تعقبهم. ومع ذلك، ينبغي أن تستدعي الإساءة انتباه العاملين في الشركة للتصرف معها بثبات .
الأساليب الشائعة التي يستخدمها المطاردون الإلكترونيون هي تخريب محرك بحث أو موسوعة، لتهديد أرباح الضحية، أو عمله، أو سمعته، أو سلامته. ومختلف الشركات التي تقدم حالات للمطاردة الإلكترونية (التي تشمل البالغين) تتبع نمط الإجراءات المتكررة ضد أي هدف. في حين تختلف الدوافع، سواء الرومانسية، أو صراع المصالح التجارية، أو عدم الإعجاب بالشخصية. والهدف عادة هو شخص تكون حياته أفضل من حياة المطارد فهو يرى أو يحس بافتقاره لعناصرها في حياته الخاصة. وتسعى المنتجات أو الخدمات الإلكترونية ضد المطاردين الالكترونيين إلى المضايقة أو التشهير بضحاياهم.
ويأتي مصدر التشهير من أربعة أنواع من مروجي المعلومات على الانترنت: المدونات الإلكترونية، والمنتديات أو اللوحات الصناعية، والمواقع الإلكترونية التجارية. وتكشف دراسات أنه في حين أن تكون بعض الدوافع هي عدم الإعجاب بالشخصية، فالكثير من الأحيان يكون الدافع اقتصاديا مباشرًا من قبل المطارد الإلكتروني، بما في ذلك تضارب المصالح. وتكشف التحقيقات عن أن الطرف المسؤول هو إحدى الأطراف التابعين أو الموردين لمنافس ما، أو المنافس نفسه.