اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إن القانون الوطني للدولة المضيفة هو القانون الطبيعي الواجب التطبيق على عقود الاستثمار التي تبرمها مع الأجانب وذلك بناء على تكييفها كعقود ادارية، استناداً إلى فكرة السيادة التي تقتضي عدم خضوع الدولة لقانون آخر غير قانونها ، ولما تمليه عقود الاستثمار الدولية من اشكاليات والقانون الواجب التطبيق عليها لما لها من أهمية في التنمية وبخاصة في دول العالم النامي