كتب المشاكل الإقتصادية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المشاكل الاقتصادية (معلومة)
كانت الآلية الاقتصادية الجديدة بمثابة التشكيلة الوحيدة للإصلاح الاقتصادي في أوروبا الشرقية التي بدأ العمل بها بعد موجة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، والتي ظلت باقية طيلة عام 1968. وعلى الرغم من ذلك، أصبحت أضعف نقطة في الاشتراكية المجرية، وضغطًا أسهم كثيرًا في الانتقال من الاشتراكية إلى الديمقراطية. في عام 1968، أطلقت اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكي المجري الآلية الاقتصادية الجديدة لتخفيف حدة القضايا الاقتصادية في المجر، وأدخلت اللامركزية والأسعار الثابتة للتعويض عن عيوب الاقتصاد المخطط مركزيًّا. كانت الآلية الاقتصادية الجديدة متعددة الأوجه والاتجاهات، وهي إصلاح قوي للاقتصاد المجري. فقد سعت إلى تحقيق الإصلاحات في العديد من قطاعات الاقتصاد، ومحاولة إدارة المزارع الجماعية ذاتيًّا باستقلالية، وتفتيت الصناعات الاحتكارية، وتقليص إعانات الدعم باستثناء تلك المستخدمة في التصدير. وبدأ الربط بين الأسعار والسوق العالمية عبر أسعار الصرف، الأمر الذي سمح للعاملين بالإنتاج بشكل مستقل في المصانع المملوكة للدولة بعد ساعات عملهم المعتادة، واستبدال الهيئات التنظيمية الاقتصادية بالتوجيهات الإلزامية في القطاع المهيمن الذي تسيطر عليه الدولة. أخيرًا، نجح هذا النظام في إضفاء الشرعية على النشاط الحرفي الخاصّ، والتجزئة، والخدمات.
أدى هذا إلى خلق اقتصاد وطني معقد يعتمد بشدة على التجارة، لذا كان عرضة للتقلبات العامة في السوق العالمية، وتسبب أيضًا في تغير أسعار المواد الخام وموارد الطاقة المستوردة من الاتحاد السوفييتي. كانت المجر دولة فقيرة الموارد تابعة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، كانت شخصيتها مستقلة سياسيًّا، ولكن تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات السوفييتية. في عام 1972، وبعد فترة وجيزة من تطبيق الآلية الاقتصادية الجديدة، بدأ النظام في التقييد والحد من تطبيق آليات السوق المنفّذة أصلًا. أوضح ذلك أن الجمع الصناعي الضخم، الذي له قيمة أيديولوجية أكثر من القيمة الاقتصادية، سيظل يحظى بنفس حماية الدولة كما كان في الماضي، ما يؤكد على ضعف أساسي في النظام.
بحلول ثمانينيات القرن العشرين، بدأت المجر تعاني من التضخم، الذي أضر بشكل خاص بالناس ذات الدخول الثابتة. دخلت المجر في ديون خارجية هائلة، وانتشر الفقر كثيرًا، وبعد إضفاء الطابع المؤسسي على آلية الاقتصادية الجديدة في سبعينيات القرن العشرين، أصبح ارتفاع الأسعار أمرًا منتشرًا في المجر. بيد أن السيد كادر، الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي المجري، تعامل معها بحنكة مستندًا إلى مصداقيته السياسية المستمرة. أثبت كادر قدرته على «إدارة» الكرملين، بل قد ظل في السلطة أثناء الانتقال من خروشوف إلى بريجينيف، وهو واحد من الشخصيات السياسية الثابتة الوحيدة في أوروبا الشرقية. هكذا استطاع أن يفسر ارتفاع الأسعار بأنه دفعة أولى إلى الآلية الاقتصادية الجديدة، ووعد بقدوم أوقات جيدة دون فقدان التأييد العام والنظام الاجتماعي، لكن سرعان ما أثارت الآلية الاقصادية الجديدة المعارضة بشكل كبير؛ لأن الكثير من أعضاء الحزب الذين أيدوا بصدق استراتيجية المصالحة مع النظام السوفييتي لم يتمكنوا من تحقيق السلام مع الآثار الحقيقية للنظام الاقتصادي. بحلول عام 1985، ومع تسبب عدم الاستقرار السياسي في إحداث حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، اضطر كادر والنظام إلى الاعتراف بالانهيار الوشيك للاشتراكية في المجر.
