التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | د. انور محمد يحيى الحاير |
| قسم: | الإقتصاد [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 11 |
| ترتيب الشهرة: | 403,949 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب الموار المالية في اليمن القديم .
استاذ مساعد، جامعة صنعاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية
لقد مرت حضارة اليمن القديم بأدوار ومراحل من التطور التاريخي امتدت لفترات طويلة من الزمن، وكان الإنتاج المادي لهذه المجتمعات مرتبطاً بشكل أساس بالمستوى التقني له، وبقدرة الإنسان القديم على الإنتاج ومهاراته في استغلال الموارد المالية المتنوعة، وتعتبر الزراعة مصدراً غذائيا رئيسيا ورافدا اقتصاديا مهما، لذلك زرعوا مساحات زراعية واسعة، وحولوا القيعان وسفوح المرتفعات إلى جنات خضراء، لأنهم اتبعوا أساليب وأنظمة ري غاية في الإتقان، تؤكد معرفتهم وعلمهم بتقنيات الري الملائم لطبيعة أرضهم، وكما أشرنا سابقا شيدوا المشاريع العملاقة مثل السدود وقنوات الري والأنفاق المائية الضخمة، ويجدر القول إن إنشاء تلك المشاريع العملاقة التي ما زال البعض منها ماثلاً للعيان حتى الوقت الحاضر، كانت بحاجة إلى تمويل مالي كبير لمواجهة تكاليف البناء والتشييد والتوسع والترميم.
موضوع الدراسة:
حاولت هذه الدراسة تتبّع تلك الموارد المالية، ومسمياتها ومصادرها ( الزراعية، والحيواني، والتجارية )، التي كانت تفرض عليها تلك الاستحقاقات المالية للدولة ممثلة بالمعبد، وذلك من خلال النقوش المكتشفة حتى اليوم، والتعرف على دور السلطة الدينية في تلك الموارد، ومعرفة الجهة المسؤولة عن جمعها، وكيفية إنفاقها على المشاريع العامة، مثل بناء مشاريع الري، وعمارة المدن وأسوارها، وإقامة المعابد والسدود وتعبيد الطرق وإنشاء الموانئ ..إلخ. ومع أن هناك عددا من الدراسات التي تناولت الجانب الاقتصادي في اليمن القديم، لكنها كانت بشكل عام، تتناول المقومات الحضارية، ولم تتطرق بشكل خاص إلى الموارد المالية والنظام المالي أو الإداري، وتظهر الإشكالية في عدم وجود دراسة سابقة خاصة بالموارد المالية في الحضارات القديمة بشكل عام، وفي اليمن القديم بشكل خاص، وهو ما شكل لنا في حقيقة الأمر إشكالية هذه الدراسة متمثلة في عدم وجود دراسات متخصصة يبرز فيها التحليل وذلك من خلال النقوش المكتشفة حتى الآن، ( المسند، الزبور )، التي دوّن فيها معلومات عامة عن تلك الموارد المالية، وفي الوقت نفسه لا تتضمن معلومات مفصلة ودقيقة عنها، وعلى الرغم من ذلك تعتبر- النقوش- المصدر الرئيس لهذه الدراسة، اعتمدنا من خلالها على مدونة النقوش ( dasi )، بتصرف من الباحث، ومن إشكالية هذه الدراسة أيضا مواجهة الباحث تباينًا في المفاهيم والمعطيات المتعلقة بالموارد المالية من لغة لأخرى، خاصة في الدراسات الأجنبية، الأمر الذي دفع الباحث إلى إيضاح المفاهيم الخاطئة وإيجاد التفسيرات الدقيقة لمضمونها ودلالتها. وفي الحقيقة تكمن مشكلة هذه الدراسة في القيام بتوصيف وتحليل التشريعات والقوانين الخاصة، بحضارة اليمن القديم المرتبطة بالموارد المالية ( سبأ وحضرموت وأوسان وقتبان ومعين وحمير )، ومقارنتها مع ما وجد في الحضارات القديمة المجاورة، من حيث نصوص التشريعات وأنواع القوانين الخاصة بطرق تحصيل وجباية الموارد، للوقوف على ما إذا هناك تشابه أو اختلاف، وذلك لأن اليمنيين هم من كان يسوق تلك المواد التجارية خاصة العطرية، لأنهم كانوا يعملون وسطاء بين دول المشرق ودول أفريقيا. فبالنظر إلى بعض نصوص التشريعات القديمة والقوانين التجارية كقانون " شهر هلال " ملك قتبان، وقانون " شمر يهرعش " ملك سبأ وذي ريدان، أو تلك المتعلقة بالموارد المالية من العُشُر وغيرها، أو بناء المنافذ التجارية كممر مبلقة، وسك العملات النقدية، وتطبيق القوانين بشكل صارم، جميعها تفيد وجود نظام مالي وسياسي مزدهر.
ولعل أهمية الدراسة في محاولة إبراز وتتبع الجانب الاقتصادي في اليمن القديم، بالتركيز على فهم طبيعة الموارد المالية وأنواعها ومقدار أثمانها وأماكن إيداعها وتشريعاتها القانونية المنظمة لها والمؤسسات المسؤولة عن تحصيلها وإنفاقها، والمسميات الوظيفية المرتبطة بها، بالتركيز على ممالك ( سبأ، حضرموت، قتبان، معين، حمير )، خلال الفترة الزمنية من الألف الأول قبل الميلاد وحتى القرن السادس الميلادي، وهي الفترة التي شهدت الازدهار الاقتصادي والسياسي لتلك الممالك، وكما أشرنا سابقا بالقيام بعمل مقارنة مع ما وجد في الحضارات الأخرى ( بلاد الرافدين، وادي النيل، بلاد الشام )، رغم أن البحث في الدراسات التي تناولت الموارد المالية كانت بشكل عام ضمن مواضيع اقتصادية عامة لتلك الحضارات، أظهرت تشابهاً مع دراسات اليمن القديم، من حيث أسلوب وطريقة دراسة الموارد المالية ضمن مواضيع الحياة الاقتصادية، وعدم التخصص في الموارد المالية وجعلها موضوعًا منفردًا.
أسباب اختيار الموضوع:
هناك العديد من الأسباب التي دفعت الباحث إلى تناول هذه الدراسة:
أولاً- عدم وجود أي دراسات متخصصة تناولت طبيعة الموارد المالية في اليمن القديم، ما دفع الباحث إلى اختيار هذا الموضوع لرسالة الدكتوراه، للتعرف على تلك الموارد المالية من شتى النواحي الاقتصادية اعتمادا على النقوش والآثار مصدرا للمعلومات التي توفرت للباحث واستطاع الحصول عليها.
ثانياً- قدمت النقوش والشواهد الأثرية معلومات مهمة على وجود مشاريع كبيرة وعملاقة، تمت في مجال بناء المعابد وعمارة وتسوير المدن، ومشاريع الري وبناء الطرق والموانئ، والتي كلفت أموالا باهضة من خزينة الدولة ممثلة بالمعبد، رغم غياب النصوص التي تتناول الكيفية التي تمت بها هذه المشاريع أو التكاليف التي قدمتها خزينة الدولة ولفهم هذا الجانب لجأ الباحث إلى أسلوب الدراسة المقارنة مع الحضارات المجاورة، وبالتحديد لمعرفة المسميات والمقادير والقيمة المفروضة والتشريعات المنظمة لتلك الموارد.
ثالثاً- طبيعة الدراسات التي تناولت النقوش كانت مركزة فقط على فهم الجانب الديني ومسميات الممالك والتسلسل الخاص بالملوك وفتراتهم، وتجنبت الخوض في الجوانب المرتبطة بالموارد وسياستها المالية.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف:
1- فهم طبيعة الموارد المالية ودورها في البنية التحتية للدولة.
2- الوقوف على دور السلطة الدينية في إدارة الموارد المالية المفروضة، وطريقة توزيعها وتحصيلها.
3- تحديد مصادر تلك الموارد ( الزراعية والتجارية ) والموارد الأخرى.
4- التعرف على التشريعات المنظمة لتلك الموارد، والجهات المخولة بالإشراف على تنفيذها.
5- رفد المكتبة العامة بمادة علمية جديدة في مجال الموارد المالية العامة في اليمن قبل الإسلام.
وفي الأخير يؤكد الباحث أنه لا يهدف إلى تطويع المفاهيم والمبادئ الاقتصادية القديمة حتى تتماشى مع المفاهيم والمبادئ الإسلامية والحديثة، فالدراسة تهدف إلى بيان ما امتازت به شريعة المعبود الخالدة عن الشرائع البشرية المزمنة.
الصعوبات التي واجهت الباحث:
- عدم توفر دراسات سابقة تناولت الموارد المالية في الحضارات القديمة، باستثناء معلومات متفرقة تضمنتها دراسات عامة في تاريخ اليمن القديم وحضارته وآثاره.
- شحة المعلومات عن تلك الموارد في النقوش اليمنية القديمة، إذ أنها لا تتضمن تفاصيل دقيقة عن ماهية تلك الموارد وتنظيماتها القانونية.
- عدم تمكن الباحث من السفر إلى خارج الوطن للحصول على مراجع من المكتبات العالمية، وصعوبة الاستفادة من الإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الحرب والحصار على اليمن.
منهجية الدراسة:
تطلبت طبيعة هذه الدراسة استخدام المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، لاستخلاص وتحليل المعلومات من عدد كبير من النقوش، ثم استخدام المنهج المقارن للإحاطة بالتفاصيل والجزئيات فيما يخص الموارد المالية للحضارات القديمة خاصة المفروضة من المعبود، وفيما يتعلق بمسمياتها وتحصيلها وإدارتها، ودورها في نشوء تلك الحضارة، مع ما يزال ساريا منها حتى الآن.
هيكل الدراسة:
تتضمن الدراسة إطارًا منهجيًا بداية بالمقدمة وأهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، والمنهجية المستخدمة فيها، وعرضًا لمكونات الرسالة، والإطار النظري على شكل تمهيد وأربعة فصول مذيلة بخاتمة وقائمة المصادر والمراجع وملحق للجداول والأشكال، وتناول التمهيد للمال والعُشُر والفرعُ في معاجم اللغة والكتب السماوية والموارد المالية في المصادر الإخبارية والأموال النقدية وأنواعها، إضافة إلى الموارد المالية في التاريخ المعاصر.
وجاء الفصل الأول بعنوان: الموارد المالية في حضارات الشرق الأدنى:
تضمن دراسة الموارد المالية في حضارات الشرق الأدنى القديم بلاد ما بين النهرين ( العراق ) والتشريعات والقوانين وسلطة المعبد، كذلك الموارد المالية في حضارة وادي النيل( زراعية، تجارية ) والموارد الأخرى، أيضا الموارد المالية في بلاد الشام ( زراعية، تجارية ) وغير ذلك، بالإضافة إلى النقود المالية في بلاد الشام.
وعنوان الفصل الثاني : السلطة الدينية والنشاط الاقتصادي في اليمن:
خصص لدراسة السلطة الدينية والنشاط الاقتصادي في اليمن القديم، من حيث الموقع الجغرافي قديما والسلطة الدينية وعلاقتها بالموارد المالية وإنفاقها، إضافة إلى دراسة النشاط الاقتصادي ( الزراعة والري، الثروة الحيوانية، التجارة، الحرف والصناعة، من أجل التعرف على الموارد المالية في اليمن القديم.
والفصل الثالث بعنوان: تشريعات فرض موارد مالية في اليمن القديم:
ويتناول دراسة التشريعات والأوامر التي تفرض موارد مالية في اليمن القديم ( سبأ، معين، قتبتان، حضرموت، حمير )، بالإضافة إلي العمل المالي والمسميات الوظيفية. وقد اعتمد الباحث في تناول نقوش هذا الفصل والفصل الرابع على مدونة النقوش (dasi)، بتصرف من الباحث.
وعن الفصل الرابع وعنوانه: الموارد المالية في اليمن القديم:
وهو الفصل الخاص بدراسة الموارد المالية في اليمن القديم من خلال النقوش ( سبأ، معين، قتبان، حضرموت )، وهي العُشر والفرعُ وموارد أخرى، إضافة إلى موجز عن العملات النقدية المستخدمة ومسمياتها آنذاك.
أما الخاتمة فقد تضمنت عرضا لأهم النتائج التي تم التوصل إليها، كما ذُيلت الدراسة بقائمة المصادر والمراجع وملاحق تشمل قائمة النقوش المستشهد فيها بهذه الدراسة، والألفاظ الاقتصادية وفهارس المعابد والعملات، ثم الخرائط والأشكال واللوحات.
وهذا ملخص لاطروحة دكتوراه قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في الآثار القديمة، جامعة صنعاء، اليمن، ٢٠٢٠
أعدّها الباحث
أنور محمد يحيى محمد الحاير
إشراف
أ . د / إبراهيم محمد الصلوي
أستاذ اللغات السامية والنقوش اليمنية القديمة
كلية الآداب – جامعة صنعاء
1442هـ - 2020 م
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".