كتب وزير المالية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وزير المالية (معلومة)
في عام 1951 انتخب إشكول للمرة الأولى للكنيست من قبل حزب المباى. وشغل لفترة وجيزة منصب وزير الزراعة والتنمية. وفي 25 يونيو 1952 عين وزيرا للمالية. خلفا لأليعازر كابلان، الذي استقال من منصبه عقب مرضه. وشغل إشكول منصب وزير المالية لمدة إحدى عشرة عاما. هذا المنصب أتاح لإشكول التقرب بشدة إلى دافيد بن جوريون. وأن بن جوريون نفسه كرجل دولة والمسئول عن شئون الدفاع والخارجية، والعلاقة مع يهود الشتات وعن تشكيل التراث المستقبلي لفلسطين (دولة إسرائيل) وتشكيل صورة القومية والوطنية. وقضايا اليوم الاقتصادية التي تركها لإشكول. في البداية استمر إشكول في "سياسيات اقتصادية جديدة"، التي أعلن عنها الوزير الأسبق إليعازر كابلان.في عام 1954 نستطيع أن نرى تحولا إيجابيا. كانت المعونات المتعددة التي حصل عليها إشكول من خارج البلاد، وكذلك التعويضات، من بين العوامل التي أدت إالى التحول الإيجابي خلال هذه السنوات (1954-1963) حيث بلغ معدل النمو السنوي لإجمالى الناتج القومي 10% للعام، في حين أن معدل البطالة ومعدل التضخم الاقتصادي كان منخفضا جدا. ومع ذلك، كان آخر مؤشر اقتصادي سبب في زيادة الاستهلاك الخاص، الذي حقق نمو الناتج المحلى للفرد بشكل كبير، كما أدى إلى زيادة الفجوة في الميزانية التجارية بين الواردات والصادرات، كذلك أثار عدم المساواة والفجوة بين الأغنياء والفقراء. في 9 فبراير 1962 أعلن إشكول في إذاعة الراديو الخاصة بالأمة عن انخفاض الشيكل في مقابل الدولار. جاء الانخفاض نتيجة الاضطرابات في الاقتصاد، والإضرابات وارتفاع الأسعار. وكان الغرض من انخفاض العملة محاولة ضم إسرائيل للسوق الأوروبية المشتركة "كعضو منتسب"، ولإثبات صمودها في المعايير الاقتصادية المطلوبة لهذه العملية . هذا الهدف تحقق في عام 1964.إلا أن تحسن التجارة مع دول أوروبا كان قليلا، وبصفة عامة كان هدف العملية هو انخفاض الاستهلاك الخاص، ويبدو أن ارتفاع الأسعار ناجم عن انخفاض الميزانية بالإضافة إلى قلة الأجور. حاليا تعد خطوة جذرية كتمهيد لعملية "التوازن" التي أعلن إشكول عنها، كرئيس للوزراء، في عام 1966، وجاء أيضا على خلفية ارتفاع الاستهلاك الخاص، دون زيادة مقابلة في الناتج.
