كتاب إسلام أحد الزوجين ومدى تأثيره على عقد النكاح

وصف الكتاب

يقول الباحث في مقدمة كتابه بأن موضوع هذا الكتاب قضية من القضايا التي ربما يخطر في الذهن أول عند ذكرها، أن حكم الشريعة فيها مستقر بالإجماع، تلك هي. ما الذي ينبني عليه إسلام أحد الزوجين الكافرين، من جهة ثبوت الفرقة بينهما، وذلك أنه مستقر في الأذهان ابتداءً: أن الإسلام يمنع استمرار الحياة الزوجية بين مسلمة وكافر، أو مسلم وكافرة؛ إلا أن تكون كتابية، لإباحة نكاح نساء أهل الكتاب، حتى وقع من طائفة كبيرة من أهل العلم أن ظنت هذه المسألة مما لا يحتمل فيه الكلام؛ لأنها في ظنهم أصبحت من جملة المسلمات التي لا تصح المراجعة فيها.

ويتابع الباحث قوله أنه ومع شكه سلفاً بكل ما يدَّعى فيه الإجماع مما لم يعلم من دين الإسلام بالضرورة، ومع تجويز وقوع الخلاف في هذه المسألة؛ إلا أنه لم يكن ليتخيل فيها تعدد الآراء على النمو الذي أوقف بحثه عليه. هذا وأن ما دفع الباحث إلى استجلاء هذه القضية هو أنه وعند دفع إلى الهجرة إلى أوروبا، فاجأه الواقع الغربي بحالات عملية من هذا النمط، ليستوقفه ذلك متسائلاً متحيراً بين المقدمة الفقهية القائمة في ذهنه وهذه الحادثات. فقد رأى الرجل يسلم وزوجته وثنية، هندوسية ونحو ذلك، والمرأة تسلم وزوجها كافر، والمسلمون في هذا الواقع لا يملكون أكثر من أن يدلّوا هؤلاء على الإسلام ويبينوا لهم شرائعه وأحكامه بمقدار ما يهمهم، فلو أسلم أحد الزوجين ورُتِّبَ على ذلك إلزامه أو إلزامها بمفارقة قرينه، فإلى أين المصير؟

وربما كانت علاقة الزواج بين من أسلم وقرينه أو قرينته قوية، من حب ووئام وحسن عشرة قبل الإسلام، بل هذا هو الأصل، فإذا أسلم طرف منهما فأُلزم بمفارقة الآخر، فكيف سيكون ظنه بهذا الدين الجديد وهو حديث عهد به وقد رآه فرّق بينه وبين من يحبّ؟ فكيف إذا كان بين الزوجين ذرية، فيجد الجميع أن الإسلام قد فرّق أسرتهم وشتت شملهم!

إلى جانب ذلك فوجئ الباحث ذات يوم بحال امرأة نصرانية متزوجة ولها عيال، تعلمت شيئاً عن الإسلام، فرغبت في أن تسلم، فقيل لها: إذا أسلمت انقطعت العصمة بينك وبين زوجك، فما أن سمعت ذلك حتى انصرفت عن الإسلام. ساء ذاك الباحث غاية المساءة مما دفعه إلى الغوص في تلك المسألة لتحديد الشريعة التي تتوسل تأليف القلوب رحمة للعباد منها، وساقه ذلك إلى تأمل نصوص الكتاب والسنة، معرضاً الصفح عن الرأي الذي جرى عليه التقليد، قاصداً أن يرفع عن نفسه ما اشتبه عليها، ليجد حكم الشريعة في ذلك قد أتى على تناسق تام مع المقاصد المسلمات لدين الإسلام، مما تمتّ إليه الإشارة آنفاً. ومن ثم أجمع الباحث أمره على تتبع ما يتصل بهذه المسألة ودراسته خصوصاً بعدما وردت هذه القضية على (المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث)، فلم يجد سوى المشاركة في معالجة هذا الموضوع من خلال هذه الدراسة الشرعية العلمية، التي استقصت جوانبه، وأجلت حقيقته. والمنهجية التي اتبعها في دراسته هذه جاءت وفق ما يلي: 1- جمع كل ما له صلة بالموضوع في الكتاب والسنة والأثر ومذاهب الفقهاء. 2- تحقيق الروايات الحديثية من جهة الثبوت، وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذان أخطر ما يجب أن يراعيه الفقيه. 3- تحرير النظر في أدلة الكتاب والسنة الثابتة، على وفق أصول النظر. 4- تلخيص المستفاد من النصوص، ليكون قاعدة تحاكم إليها المذاهب والأقاويل، ويرجح ألصقها بها. 5- نخل المثقول من مذاهب الصحابة، وتمييز ما يصلح الاستشهاد به منها رواية ودراية، وتوضيح صلته بأدلة الكتاب والسنة. 6- تحرير سائر مذاهب التابعين فمن بعدهم من الفقهاء، واتباع ذلك بمناقشتها.

على وفق هذه المنهجية جرى التحقيق في هذا الموضوع فجاءت الدراسة ضمن بابين وفصول ومباحث. وجاء البابان تحت عنوانين هما: الباب الأول، تحرير دلالة نصوص الكتاب والسنة، الباب الثاني: شرح مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، وأخيراً اختتم الباحث دراسته هذه بخاتمة بيّن فيها نتائج بحثه.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر