كتاب دراسة في القانون العام إداري دولي عام دستوري

وصف الكتاب

يشير المؤلف في مقدمة كتابه بالباحث على تأليف كتابه هذا بقوله: "لقد قامت المملكة الأردنية الهاشمية ‏بتعديل دستورها عام 2011 تَبِعَهُ إصدار بعض القوانين التي تعترف ببعض الحقوق والحريات كقانون ‏اللامركزية، والسماح للمعلمين بتشكل نقابة لهم، وهذا ما دفعنا إلى إصدار هذا المؤلَّفْ لتوضيح بعض ‏النقاط... وعرضه هو تقديم ما هو مفيد قانونياً في هذا المجال.‏ ‎

‎ وقد استهل دراسته القانونية هذه بطرح موضوع اللامركزية والتنمية، وبيان أن غايات اللامركزية من أجل ‏تبرير اللجوء إليها بالرغم من الصعوبات التي يتوجب على العاملين في هذا المجال التغلب عليها، ثم ليحلل ‏الأساليب المتعددة في محاولة لتقييم فعالية كلٍّ منها، وليتحدث من ثم عن بعض شروط النجاح بشكل عام، ‏مؤكداً على عدم جواز إهمال أهمية المؤسسات القانونية، والبحث على أرض الواقع، السياسة الإدارية العملية ‏التي تشكل الخطوة الوحيدة المثمرة في هذا المجال، منوّهاً أن هذا إنما يكون أولاً بعد تحليل الإطار القانوني ‏الذي ولد في مناخاته هذا الواقع العملي؛ وفيما إذا كان القانون قد تم تزويده بعقلانية فعّالة، إذ أنه يرى؛ في ‏حقيقة الأمر، بأن هذا أفضل وهو إدراك للعلاقات بين نظام إدارة عامة والعناصر المختلفة لنظام إجتماعي – ‏إقتصادي مقصود، مضيفاً بأن هذه الأدوات تعتمد على بعضها أكثر فأكثر.‏ ‎

‎ لذا، يرى أنه من الضروري التصدي لمسائل التنمية من خلال عمدة أنظمة علمية متداخلة بعضها ببعض، ‏ويحضره في ذلك ما كتبه (‏Chi – Yuen – Wu‏) إن العلوم الإدارية المقارنة يتوجب عليها في هذا المجال، ‏أن توسع منظورها وأن تحسن أساليبها كي تسيطر على ظاهرة اللامركزية العامة والمتشعبة في جملتها.‏ ‎

‎ هذا وقد عمد إلى بيان مفهوم المركزية واللامركزية ثم ناقش ما يلي: اللامركزية السياسية واللامركزية ‏الإدارية، اللامركزية الإقليمية ولامركزية المرافق، إعتماد أشكال اللامركزية على بعضها وتأثيرها في ‏بعضها، مبيناً من ثم التراكيب التقليدية والنماذج المستوردة اللامركزية، لينتقل من ثم لدراسة غايات ‏اللامركزية، والديموقراطية الإدارية والبناء القومي مشيراً إلى هشاشة المؤسسات السياسية، متابعاً دراسة ‏اللامركزية والديموقراطية الإدارية مبيناً في هذا الإطار ميزات اللامركزية وأسلوبها، وأسلوب تفويض ‏الوظائف والسلطات وأسلوب تمويل الوظائف والسلطة إلى سلطة محلية، لينتقل من ثم إلى التطرق إلى البحث ‏في المواضيع التالية، وذلك من منطلقات قانونية: تحدث عن العرف الدستوري الذي يعّدل جزئياً الفقرة ‏الأولى من مادة (60) من الدستور الأردني بعد تعديل عام 2011، ثم بين بأن القاضي الأردني المدني ‏والجزائي والإداري (قاضي يحكم)، وناقش ماهية الإستوبيل في القانون الدولي العام، ثم النظرية العامة ‏للقرار الإداري والوظيفة الإدارية، متطرقاً إلى موضوع الإضراب في المرافق العامة في فرنسا من النواحي ‏القانونية، مسلطاً الضوء على القواعد القانونية في فرنسا من جهة تسلسلها، منتقلاً لبيان دور الوظيفة الإدارية ‏ومكانتها في إعداد القانون، ثم ليضع في ميزان القانون قرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم (5) لسنة ‏‏2017 في الطعن رقم (3) لسنة 2017، ثم ليطرح على بساط البحث القانون: ماهية دولة الحق، والدعوى في ‏مواجهة قرار إداري سلبي، والمسألة الدستورية ذات الأولوية والتي توجد في الفقرة الثانية من المادة (60) ‏من الدستور الأردني الصادر عام 1952 والمعدل بعام (2011)، مبيناً الأبعاد القانونية التي قام بتفسيرها ‏على نحوٍ مفصل.‏ ‎

‎ وأخيراً يمكن القول بأن مجموعة هذه الأبحاث القانونية اندرجت في إطار دراسة في كلٍّ من القانون الإداري، ‏والقانون الدولي العام، ثم القانون الدستوري.‏

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر