التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | حسن عبد الحليم العبداللات |
| قسم: | السلطة القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الحامد للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957326401 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2012 |
| الصفحات: | 239 |
| ترتيب الشهرة: | 627,449 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تمارس الدولة من خلال أجهزتها القضائية اختصاصاً جزائياً في المسائل التي تدخل ضمن ولايتها بما يطلق عليه الاختصاص الجزائي، فإذا انعقدت الولاية للقضاء الوطني، جرى توزيع اختصاص على جهات قضائية محددة بمقتضى توزيع دقيق بين تلك الجهات ويطلق على القواعد الناظمة له قواعد توزيع الاختصاص في المسائل الجزائية.
وعلى ذلك فإن أعمال قواعد الاختصاص تلك تفترض أن يكون القضاء الوطني مختصاً أصلاً للنظر في الجريمة المرتكبة وأن يكون هذا الاختصاص أمراً مسلّماً به، فإذا اتضح أن الجريمة المقترفة هي من اختصاص قضاء دولة أجنبية فيمتنع البحث عندئذ في نطاق المملكة الأردنية الهاشمية عن المحكمة الجزائية الصالحة للنظر في هذه الجريمة.
وتبعاً لتنظيم أجهزة القضاء الجزائي ومهامه فإذا ما دخلت الجريمة ضمن الاختصاص الجزائي للدولة فتمارس الدولة وظيفتها القضائية عن طريق قضائها الجزائي.
الا أن هذا الاختصاص الجزائي لا يجري على إطلاقه، فلا بد من تحديد اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى العمومية، فتقتصر صلاحية القاضي على أنواع معينة من هذه الإجراءات في حدود معينة، بموجب قواعد يتفرع عنها عدد من المسميات وهي الاختصاص الوظيفي والاختصاص الشخصي والاختصاص النوعي أو الموضوعي والاختصاص المكاني.
وينقسم القضاء الجزائي الى نوعين: قضاء تحقيق وقضاء حكم، وتلك التقسيمات التي أخذ بها القانون الأردني ويطلق عليها قواعد الاختصاص الوظيفي، فوظيفة التحقيق الإبتدائي والاتهام والإحالة وهي وظيفة قضائية أناطها المشرع الأردني بالمدعى العام والنائب العام ورئيس النيابة العامة بمقتضى توزيع دقيق، أما المحاكمة والتحقيق النهائي والحكم فتلك وظيفة يتولاها قضاة الحكم.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".