التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | علي محمد علي دروبي |
| قسم: | السلطة القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات زين الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144362228 |
| تاريخ الإصدار: | 22 أبريل 2015 |
| الصفحات: | 540 |
| ترتيب الشهرة: | 415,522 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يتزايد اهتمام الدول يوماً بعد يوم بتحقيق العدالة، لأنها تهدف فعلياً إلى تأمين السلام الإجتماعي، باعتبار أن العدل أساس الملك. ولما كان القاضي يلعب دوراً فاعلاً في تحقيق العدالة بين المتداعين إحقاقاً للحق، بالإستناد إلى نصوص قانونية مجردة، ظهرت العدالة المبنية على اتفاق المتنازعين، وأنتجت آثاراً أكثر إيجابية وفعالية من العدالة التي يطبّقها القاضي. من هنا بدأت المناداة بوجود وسائل بديلة وودية تتمثل بعدالة فاعلة خارج حلبة المحاكم، تعتمد على السرعة في حسم النزاعات وبكلفة أقل، عن طريق إصلاح ذات البين بين المتقاضين بالتوافق والتراضي، دون غالب أو مغلوب، مع بقاء العلاقات وطيدة فيما بينهم، وهذا ما يساهم في تعزيز السلم الإجتماعي، والتطور الإقتصادي والإجتماعي، وتقليص عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم.
وقد تبيّن للسلطة القضائية أن أسلوب العمل القضائي التقليدي، لا يتيح لها الإستجابة لبعض القضايا عن كثب، فبرزت الوساطة كوسيلة هادفة إلى تحقيق العدالة عن طريق المفاوضات بين المتنازعين وبرعاية وسيط، واقتحمت الوساطة كافة المنازعات سواء أكانت تجارية أو مدنية أو إجتماعية أو عائلية وحتى الجزائية، وتركزت على نزاعات العمل الفردية والجماعية. وسرعان ما تطورت الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ومنها التحكيم والمصالحة، وهذا التطور استدعى الحاجة إلى تغيير عميق وجذري في النظام القضائي المعاصر من القانون المكتوب والمفروض، وصولاً إلى الحسم الذي يرضي المتداعين، بحيث تحل العدالة التوافقية محل العدالة الصارمة.
لكن إلى جانب الإيجابيات الجمّة التي يحققها الصلح، فإنه يمكن استخدامه كطريق للتهرّب من الموجبات، عبر التحايل على القانون، من خلال تسمية عقد ما بعقد صلح، وهنا يأتي الدور البارز للقضاء، في وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتفسير العقد وفقاً للوقائع المعروضة أمامه، والتعويل على النية الحقيقية للفرقاء المتصالحين، خاصة عندما يكون الصلح القضائي، فإن القاضي يتولى مهمة التوفيق بين المتنازعين بعدالة وإنصاف.
وحول هذا الموضوع لا بد من طرح الأسئلة التالية:
ما هي السبل الكفيلة بتنظيم العلاقة بين الصلح والقضاء، توصلاً لجعل الصلح جزء من التنظيم القضائي اللبناني، أسوة بالنموذج الأميركي والتوجه الفرنسي؟.
هل تواجه مسألة إنشاء مكاتب متخصصة بالصلح عقبات تقنية أو فنية أو مهنية؟.
ما هي الضوابط الواجب توافرها لتمييز عقد الصلح عن غيره من العقود؟.
لماذا لا يتم تحرير عقود الصلح خطياً مهما كان موضوعها، وذلك ضماناً للإثبات والتنفيذ؟.
كل هذه التساؤلات وغيرها حاول المؤلف الإجابة عليها في معرض هذه الدراسة، بالإستناد إلى القانون والفقه والإجتهاد، وإعطاء رأيه بكل النقاط المثارة، توضيحاً للغموض، وتأكيداً للوضوح.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".