التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد الله الملاح |
| قسم: | التراجم على البلدان [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | خاص-عبد الله الملاح |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1998 |
| الصفحات: | 167 |
| ترتيب الشهرة: | 418,709 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن العودة إلى ماضٍ عَبَر، لاستقراء المواقف والعبر، عمل ملح وضروري لكل حاضر ومستقبل، لا سيما وأن لبنان المعاصر يعد في الكثير من مرتكزاته الأساسية، الاجتماعية منها والسياسية، إلى نظام المتصرفية الذي نشأ، باتفاق دولي وإقرار عثماني، في 9 حزيران 1861؛ ووضع قيد التجربة والمراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وفي العام الثالث أقرّت الدول العظمى بعض التعديلات وصار إخراج النظام الأساسي في حلته النهائية في 6 أيلول 1864. وقد اتسم هذا النظام بمزايا مهمة، وشابته نواقص عديدة، فمن سلبياته العامة أنه اتصف بالفحوص والابهام، وكرس الطائفية السياسية في لبنان، وطبع المجتمع اللبناني بمبادئ شبه ثابتة ما زالت متجذرة في صميم الحياة الاجتماعية والإدارية والسياسية... ومن حسناته أنه طور النهج السياسي في جبل لبنان، وأرسى القواعد الأولية للحياة الديموقراطية فيه، وحقق قفزة نوعية بتركيزه كياناً نوعياً "مميزاً" ولم يكن ظهور البلديات في هذا الجبل، بعيد انطلاق نظام المتصرفية، بعيداً عن هذا المنحى العام، لا سيما وإن إنشاءهما وتطورهما قد أحدثا تغييرات جذرية في العديد من القرى والبلدات التي قام فيها.
وضمن هذا الإطار يعود الباحث في كتابه هذا، إلى بلديات جبل لبنان حصراً لانتفاء أي مقاربة بين هذه البلديات وبلديات المدن والمناطق اللبنانية التي اقتطعها النظام الأساسي عن جبل لبنان من ناحية، ولتباين التنظيمات والقوانين بينها، وخضوع بلديات الجبل للمجلس الإداري اللبناني من ناحية ثانية، وارتباط بلديات المدن اللبنانية الأخرى بوزارة الداخلية العثمانية من ناحية أخيرة.
هذا وإن تسليط الباحث الضوء على بلديات المتصرفية اللبنانية يهدف إلى: التعريف بها وبتطورها المرحلي بين 1861 و1918. المحافظة على "الأصول البلدية" العائدة لهذه الحقبة التاريخية خوفاً عليها من الضياع. استعادة صورة الماضي بأهميته التاريخية وفرادته وطرافته. وضع هذه النصوص قيد التداول لتكون نقطة ارتكاز أساسية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. تأكيد وجود "تعليمات" خاصة ببلديات "جبل لبنان". تصويب الخطأ الشائع القائل بخضوع هذه البلديات لأحكام القانون البلدي العثماني، وتصحيح الاعتقاد الزاعم أن جمال باشا قد أوقف كل نشاط إداري أو انتخابي طيلة فترة الحرب العالمية الأولى (1914-1918). وقد آثر الباحث معالجة هذا الموضوع بشكل علمي بعيداً عن روح التعقيد، وانطلاقاً من المحفوظات التي ما زالت متوافرة حتى الآن. مع الحرص أشد الحرص على اختيار نماذج موزّعة جغرافياً بين مناطق جبل لبنان المختلفة لتقديم أفضل صورة ممكنة عن واقع بلديات هذا الجل، وإضفاء الشمولية على البحث.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".