كتاب القانون الإداري

وصف الكتاب

يتناول الكتاب موضوع القانون الإداري الفرنسي. وجاء في معنى القانون الإداري ومدلوله: بأنه يمكن اعتبار القانون الإداري قانون الإدارية، وبهذا المعنى لكل دولة متحضرة قانون إداري طالما أنه يملك بالضرورة مجموعة قواعد تسوس العمل الإداري، بيد أنه ليس هناك قانون إداري بالمعنى الدقيقي للتعبير إلا بمقدار ما يكون لجسم القواعد هذا مختلفاً جوهرياً عن جسم القواعد المطبقة بين الأفراد.

وقد جاء الكتاب ضمن جزءين تضمنت خمسة مجلدات وكل مجلد حوى فصولاً وأقساماً تناولت مفهوماً من مفاهيم القانون الإداري نوردها على التوالي. المجلد الأول جاء في الإدارة والقانون الإداري، بحث الفصل الأول بالأساس التربوية لهذا القانون وذلك من خلال ثلاثة أقسام، 1-المفهوم الدستوري التقليدي، 2-القانون الإداري ودستور عام 1985، 3-القانون الإداري، قانون النشاطات الغربية عن العلاقات الدولية وعلاقات السلطات العامة التي تقوم بها الحكومة في ظل نظام الولاية العامة. الفصل الثاني تناول القانون الإداري أساسه وطبيعته وخصائصه.

وتحدث المجلد الثاني عن النظام الإداري، حيث عالج الفصل الأول منه مبدأ السلطتين الإدارية والقضائية وصلاحية القاضي الإداري وما يتعلق بكل ذلك ثم انتقل في الفصل الثاني إلى الحديث عن الأعمال الإدارية الأحادية الجانب، وفي الفصل الثالث تناول مبدأ القانونية (أو الشرعية)، وخصص الفصل الرابع للبحث في مسؤولية الأشخاص العامي وموظفيهم.

وبالانتقال إلى الجزء الثاني نجد أنه قد ضم المجلدات الثلاث المتبقية. فقد بحث المجلد الأول في موضوع القاضي الإداري وذلك من خلال فصول ستة تناول كل فصل ناحية من نواحي هذا الموضوع وكانت على التوالي: الفصل الأول تناول مبادئ عامة فيما هو القضاء الإداري والتفريق بين الواجبات الإدارية ومراجعات المنازعات القضائية وإجراءات نظام المنازعات خارج المنازعة الإدارية وتنظيمها وتنظيم الأجهزة القضائية الإدارية والمحاكم القضائية من القانون العام، وفروع المنازعات القضائية. وتحدث الفصل الثاني عن الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والأجهزة القضائية الأخرى التابعة لمجلس الدولة عن طريق مراجعة النقض. وخصص الفصل الثالث للحديث عن توزيع الصلاحيات بين الأجهزة القضائية الإدارية. وأما الفصل الرابع فقد تناول الإجراء أمام الأجهزة القضائية الإدارية وتحدث في الفصل الخامس في مسألة المراجعة لتجاوز حد السلطة.

وبالانتقال إلى المجلد الرابع نجد أنه تناول موضوع البنى الإدارية ضمن فصول ستة عالج كل فصل ناحية من نواحي هذه البنى. ففي الفصل الأول تحدث عن المعطيات القانونية والتقنية والتاريخية لتنظيم الإدارة وخصص الفصل الثاني لإدارة الدولة والثالث للجماعات المحلية والرابع للمؤسسات العامة والخامس للمنشآت العامة ثم تحدث في الفصل السادس عن الأشخاص الخاصون والعمل الإداري.

وأما المجلد الخامس فقد تناول مفاهيم عامة حول العمل الإداري ضمن فصلين تحدث في الفصل الأول عن الشرطة الإدارية وخصص الفصل الثاني للحديث عن المرفق العام معناه وقواعده وأنماطه وإدارته وامتيازه.

ومما يجدر الإشارة به، أن المؤلفين القانونيين قد لمحا إلى مجلس الدولة (مجلس شورى الدولة في لبنان) وإلى اجتهاداته وذلك قبل معالجة تنظيم القضاء الإداري في جزء الكتاب الثاني. إلى جانب ذلك فقد نوه الكتاب إلى أن في فرنسا بعض المحاكم المسماة بصورة عامة "قضاءً إدارياً" مهمته الحكم في المنازعات الإدارية وتطبيق القانون الإداري؛ والمقصود بهذا مجموع هذه الأجهزة القضائية عندما يجري الكلام عن القضاء الإداري.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر