التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | أكرم ابراهيم حماد |
| قسم: | إدارة القطاع الحكومي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار جليس الزمان للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2005 |
| الصفحات: | 265 |
| ترتيب الشهرة: | 190,584 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تبرز أهمية هذا الكتاب لتناوله جانباً هاماً من جوانب النظام المالي الفلسطيني، وهو الرقابة المالية على مؤسسات السلطة الفلسطينية الناشئة التي مارست لأول مرة صلاحيات سلطات تشريعية وتنفيذية على مختلف الأجهزة والمؤسسات التي أنشأتها في ظل ظروف استثنائية قلما يكون لها مثيل في بلدان أخرى، فهي ليست بالدولة ذات السيادة من ناحية، ولم تتمتع بحكم ذاتي بعيد عن التدخلات الخارجية في مناطقها التي تعاني من التشتت الجغرافي من ناحية أخرى، إضافة الى ما تعانيه أجهزتها المختلفة من ضعف وفي مقدمتها الأجهزة الرقابية، والذي أظهرته الدراسة المقارنة مع الأنظمة الرقابية المعمول بها في بعض الدول العربية، والتي يمكن أن تساهم في الوصول الى أسباب ضعف الرقابة المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة، وتحليل عناصر هذه الظاهرة، ومن ثم تفسيرها واقتراح سبل العلاج لها.
وقد تناول الكاتب الرقابة المالية في أربعة فصول يستعرض في الفصل الاول الإطار العام للرقابة المالية. ويستعرض في الفصل الثاني ضوابط الرقابة المالية في القطاع الحكومي التي أشارت اليها معايير الرقابة الحكومية، ويتناولها بالدراسة والتحليل. ويتناول بالتحليل في الفصل الثالث الإطار العام لنظام الرقابة المالية في السلطة الفلسطينية بما يشمل ذلك من إعطاء نبذة عن تطور العمل الرقابي في فلسطين خلال ثلاث حقبات زمنية متتالية، هي فترة الانتداب المصري، ثم الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م، ثم فترة قدوم السلطة الفلسطينية في عام 1994م وحتى الآن. أما الفصل الرابع فيتضمن دراسة مقارنة بين أربعة نظم رقابية هي نظام الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية، ونظام الرقابة المالية في جمهورية السودان، ونظام الرقابة المالية في الأردن، ثم نظام الرقابة المالية في السلطة الفلسطينية ليختتم المبحث بإجراء مقارنة بين هذه النظم الرقابية الأربعة مبيناً نقاط الضعف والقوة في كل منها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".