كتاب المقاربات والمتغيرات العالمية عصر الدولة وعصر السوق

وصف الكتاب

لقد أحدثت رياح العولمة، التي بدأت تهب منذ مطلع الثمانينات وأدت في مطلع التسعينات إلى تفكيك المعسكر السوفياتي، تحولاً جديداً في مفهوم السياسة أخذ شكل تغليب الإقتصادي على السياسي إلى حد ما - في سياق إنتصار أيديولوجيا إقتصاد السوق.

والواقع أن الإقتصاد كان على الدوام، بإستثناء الفاصل السوفياتي، إقتصاد سوق، وإنما طبيعة السوق في ظل العولمة هي التي تحوّلت، فمن قومية صارت عالمية، فيما الدولة كسيادة سياسية، بقيت قومية، ومن هنا اخترق منطق السوق العابر للحدود المنطق السيادي للدولة القومية.

الأمر قد يصدم على الصعيد المعنوي، فكيف باتت أموال البلدان الناشئة تتَّجه نحو الشمال لتنقذه؟ فالصين تستثمر منذ أعوام في سندات الخزينة الأمريكية وتمول جزءاً مهماً من العجز الهائل لأكبر قوة إقتصادية عالمية وتستثمر في رؤوس أموال مؤسسات غربية، كذلك فإن الصين تسابق الدول المتقدمة الكبرى على الإستثمار في أفريقيا لتؤمّن منفذاً آمناً إلى المواد الأولية، ومن مؤشرات تحوّل القوة المالية من الغرب إلى الشرق وتحديداً الصين التي تلعب الآن دوراً أساسياً على صعيد الإقتصاد والأسواق المالية.

يكفي القول أن لدى الصين القوة لأن تقرر تكافؤ العملتين العالميتين: الدولار واليورو، فالصين قادرة بعبارة واحدة أن "تقضي" على الدولار إذا اختارت تحويل جزء كبير من الإحتياط المالي لديها إلى اليورو، فهل صارت البلدان الفقيرة بنوكاً للعالم؟ إن النمو المشهدي للإحتياطات الآسيوية وتكديس البترودولار في بلدان الخليج وروسيا وسداد الديون الأرجنتينية والبرازيلية قبل إستحقاقها، تحمل على الإعتقاد بأن البلدان النامية تموّل البلدان الصناعية.

إذ لا بد من وجود نموذج فكري جديد، وهذا النموذج لا يمكن أن يُبْنى حول نظام عالم آخر من نسج الخيال، فالعالم معقّد جداً، والقضايا العالمية بأبعادها الإنسانية والسياسية والإقتصادية بحاجة إلى ثقافة جديدة وطريقة تفكير جديدة.

في حقبة من العولمة السريعة لم يعد من المناسب بعد، مواصلة الحديث عن العالم بمفاهيم الشرق والغرب، إذ القضايا العالمية مثل التجارة والتدفقات الرأسمالية والهجرة، وتجاوز المشاكل البيئية حدود القومية، بالإضافة إلى قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان والتنوّع الثقافي، قد قضت على الفروق الحادة بين نصفي العالم وقد أصبح لزاماً طرح طريقة تفكير مختلفة في العالم.

والقضايا العالمية معقدة ولم تحسم بعد، فهل ستكون قوى السوق أم صنّاع السياسة هم رواد عوامل التغيير؟ أم أن الجاذبية السياسية والإقتصادية بإتجاه الشرق تمثل تغييراً أكبر وأسرع مما تستطيع فهمه غالبية صنّاع السياسة في العالم الغربي؟ وهل طبيعة العلاقة الإقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين ودور كل من الإتحاد الأوروبي والهند بينهما كجسر بين الثقافتين والقوتين سوف يحدد طبيعة النظام العالمي القادم؟ هذه العلاقة قد تكون محور السياسة والإقتصاد العالميين لمدة ليست بالقصيرة؟...

في هذا الكتاب عدة فصول نتناول فيها المؤشرات التي تعبّر عن الإمكانيات الموجودة فعلاً لدى الدول في كافة القطاعات الإقتصادية، ومقاربة دور ونشاط الأمم المتحدة في جعل مواطنة ومسؤولية الشركات عبر الوطنية عالميتين، وفي هذا المنحى إشارة إلى إيجابية المنظمات غير الحكومية التي تمثل القوى العظمى الثانية، والتركيز على عملية التحكّم الإجتماعي من خلال النقابات العمالية وأهمية عصر المساءلة الذي نعيش في كنفه ودور القضاء والرأي العام في إمكانية المراقبة، ودراسة المقاربات والمتغيّرات العالمية وتحليل الظواهر الجديدة في عالمنا المعاصر كظاهرة التسوّق السياسي ومبدأ الإستثمار الإستهلاكي، وصناديق الثروة السيادية والقوة الإقتصادية الصاعدة في الشرق.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر