English  

كتاب المدد والمهل القانونية في التشريعات اللبنانية

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
المدد والمهل القانونية في التشريعات اللبنانية
Qr Code المدد والمهل القانونية في التشريعات اللبنانية

المدد والمهل القانونية في التشريعات اللبنانية

مؤلف:
قسم: التشريعات القانونية [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  منشورات زين الحقوقية
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 1260
ترتيب الشهرة: 815,379 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

تتضمن أغلب القوانين العملية في موادها نصوصاً عن المدد والمهل القانونية وقد يحتاج رجل القانون أحياناً، وبالأحرى في أكثر الأحيان، من أجل إيجاد حل لمسألة قانونية أن يكون لديه معرفة وتحديداً لمدة أو لمهلة معينة نصّ عليها القانون، فيضطر في هذه الحالة دون تردد الإسراع إلى المكتبة القانونية يفتش عن القانون الذي هو هدفه ليبحث وليجدد فيه النص الذي يحدد المدة أو المهلة المطلوبة.

إلا أن هذا قد يستغرق معه أحياناً وقتاً طويلاً للوصول إلى النتيجة والسبب في ذلك هو كثرة القوانين وأنواعها وتشعبها وعدم تواجدها أحياناً في مكتبته القانونية.

من هذا المنطلق يأتي هذا الكتاب "المدد والمهل القانونية في التشريعات اللبنانية" وهو موجه لرجال القانون من قضاة وأساتذة في علم القانون ومحامين وباحثين، وجاء الكتاب ضمن جزءين. يتضمن الأول منهما المدد والمهل القانونية في نصوص قانونية لسبعة عشر قانوناً لبنانياً عملياً وهي: 1-قانون الموجبات والعقود، 2-قانون أصول المحاكمات المدنية، 3-قانون أصول المحاكمات الجزائية، 4-قانون العقوبات، 5-قانون التجارة البرية، 6-قانون التجارة البحرية، 7-الدستور اللبناني، 8-قانون تنظيم مهنة المحاماة، 9-المرسوم الاشتراعي رقم 144 بتاريخ 12/6/959، 10-المرسوم الاشتراعي رقم 5451 تعديل قانون ضريبة الدخل، 11-قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدل بالقانون رقم 366 تاريخ 1/8/994، 12-المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/983، فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية 13 قانون العمل، 14-قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955، 15-قانون طوارئ العمل-المرسوم 136 تاريخ 16/9/1983، 16-قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم-المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964، 17-المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (النظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي). أما القسم الثاني فقد احتوى على جدول عام لكافة المواد التي تنصّ على (المدة أو المهلة) في هذه القوانين حيث بلغت 846 مادة قانونية.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "المدد والمهل القانونية في التشريعات اللبنانية"

اقتباسات كتاب "المدد والمهل القانونية في التشريعات اللبنانية"

كتب أخرى مثل "المدد والمهل القانونية في التشريعات اللبنانية"

كتب أخرى لـ "محمد علي فينو"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا