السياسة الجزائية في ظل نظام العولمة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب السياسة الجزائية في ظل نظام العولمة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
السياسة الجزائية في ظل نظام العولمة
| مؤلف: | علي محمد جعفر |
| قسم: | العولمة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر |
| ردمك ISBN: | 9786144170373 |
| تاريخ الإصدار: | 26 مارس 2013 |
| الصفحات: | 184 |
| ترتيب الشهرة: | 761,297 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يتضمن هذا الكتاب الذي بين أيدينا المقالات والأبحاث التي نشر بعضها في صحف ومجلات علمية في لبنان والعالم العربي، وقد جرى تصنيفها ضمن فئتين:
الأولى: تناولت أبرز القضايا الجزائية التي أثيرت على الصعيد الدولي.
الثانية: اشتملت على أبرز القضايا الجزائية التي أثيرت على صعيد التشريع الوطني.
وقد استلزم واقع هذه الجرائم وخطوراتها وإنتشارها تضافر الجهود الدولية والمحلية من أجل مكافحتها نظراً لتأثيراتها السلبية والضارة على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وعليه، توزع القسم الأول من الكتاب: "القضايا الجزائية المثارة في النطاق الدولي"، على عشرة فصول وفق ما يلي: الفصل الأول: "الجريمة وسياسة الأمم المتحدة في مواجهتها"، الفصل الثاني: "محكمة الجزاء الدولية: مظاهر الخلل والمواجهة"، الفصل الثالث: "الإرهاب بعد أحداث أيلول والعجز الدولي في مكافحته"، الفصل الرابع: "جرائم ضد الإنسانية"، الفصل الخامس: "الحرب الإستباقية وسيلة غير مشروعة ومحرمة في المواثيق الدولية"، الفصل السادس: "المعاملة بالمثل في القانون الدولي"، الفصل السابع: "المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة للبنان ومتطلبات العدالة"، الفصل الثامن: "تسليم المتهمين بإرتكاب جرائم دولية"، الفصل التاسع: "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين الواقع والنصوص"، الفصل العاشر: "القرصنة البحرية جريمة ضد الإنسانية".
أما القسم الثاني من الكتاب: "القضايا الجزائية التي أثيرت على صعيد التشريع الوطني فضمت إحدى عشر فصلاً وفق ما يلي: الفصل الأول: "العدالة التصالحية بين مسؤولية الجاني وحقوق الضحية"، الفصل الثاني: "مشروعية التنصت بين الواقع والنصوص"، الفصل الثالث: "الواقع التشريعي لمكافحة المخدرات في لبنان"، الفصل الرابع: "وجهة نظر حول المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام".
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "السياسة الجزائية في ظل نظام العولمة"
اقتباسات كتاب "السياسة الجزائية في ظل نظام العولمة"
كتب أخرى مثل "السياسة الجزائية في ظل نظام العولمة"
كتب أخرى لـ "علي محمد جعفر"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
