كتب الأحكام الجزائية العامة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الأحكام الجزائية العامة (كتاب)
وضع الأستاذ "فؤاد رزق" وزير العدل ونقيب المحامين سابقاً هذا الكتاب: "الأحكام الجزائية العامة"، بشكل محاضرات ألقيت على طلاب الحقوق في الجامعة اللبنانية-كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية قبل تفريعها إلى فروع، وذلك على أثر إنشاء هذه الكلية، وخلال مرحلة الستينات من هذا القرن ومطلع السبعينات. وما زال لتاريخ اليوم من أهم المراجع التي تتناول موضوعه، بالرغم من تعددها وكثرة صفحاتها.
يمتاز هذا الكتاب بأسلوب يعتمد الدقة والإيجاز في عرض الأفكار، وهما صفتان تتطلبهما الدراسات الجامعية، كما يمتاز بعمق التفكير والمنطق وقوة الإقناع، والرأي الشخصي المسند إلى أسس قانونية راسخة القواعد. ولا عجب في ذلك فالمؤلف من رجال القانون المتمرسين والمتميزين بالخبرة والمعرفة والرصانة والموضوعية. ولذلك أتت دراسته المعمقة هذه مراعية مقتضى الحال ومتطلبات التدريس الجامعي والمنهج الأكاديمي. فلم يتوان عن عرض كل الأفكار التي تدور حول البحث وموضوعه، ولم يهمل ذكر المراجع القانونية العالمية ولا اجتهادات المحاكم، بل أبدى الكثير منها، وأن يكن قد اكتفى بالإشارة غليها بتعيين مواضيعها ومكان نشرها وأرقامها بدون أن ينقل مضمونها إلى صفحات دراسته، بل ترك للقارئ سيلاً من هذه المراجع التي يمكنه الإطلاع عليها في أماكنها الأساسية فيما لو أراد تعزيز ثقافته والاحتكاك المباشر بمنابع الفكر القانوني الجزائي وكنوز الاجتهاد، وبدون أن يثقل بحثه الجامعي أساساً بالأفكار المستوردة، وتحقيقاً لهدفه الأساسي وهو أن يضع في متناول الطلاب مادة كافية بذاتها فيما لو أرادوا الاكتفاء بها.
غير أن القاعدة الكلية القاضية بأنه "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" والتي تظل صالحة للتطبيق على المفاهيم القانونية في كل آن، تطبق بدورها على هذه الكتاب كما تطبق على غيره من الكتب، وخصوصاً أنه وضع منذ حوالي الأربعين عاماً، ,هذه المدة كافية لتعديل بعض الأحكام القانونية في نطاق القانون الجزائي العام، وإن كانت القواعد العامة المتوطدة في هذا الإطار ما تزال سارية نظراً لاتصالها بالفكر الإنساني منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا.
والحقيقة هي أن تطورات متعددة طرأت على الأحكام الجزائية العامة، بعد وضع هذه الدراسة، من أهمها موضوعان: الموضوع الأول: استحداث نصوص قانونية في نطاق الأحكام المذكورة. الموضوع الثاني: مواكبة التطورات الاجتماعية والمالية والاقتصادية التي استجدت بفعل الحرب اللبنانية وما كان لها من تأثير على تغير الأسعار والنقد الوطني، مما استوجب تعديل قيم الغرامات الجزائية.
إلا أن بالرغم من التعديلات التي لحقت بقانون العقوبات وبغيره من القوانين التي تفرض عقوبات جزائية، فلا يزال هذا المؤلف صالحاً، كقاعدة عامة، لفهم مقاصد ومضامين القانون الجزائي بأحكامه العامة، ولذلك كانت فكرة طبعه، بعد تنقيحه وإضافة ما استجد من تعديلات عليه، فكرة صائبة تعود على رجال القانون عامة وطلاب الحقوق خاصة وبالنفع والفائدة العلمية.
