التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | رجب عبدالحميد |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتاب الجامعي |
| ردمك ISBN: | 9786144520215 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2016 |
| الصفحات: | 208 |
| ترتيب الشهرة: | 622,643 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
من المسلمات في الوقت الحاضر أن كل دولة تخضع لنظام سياسي معيّن، ويختلف هذا النظاك بالطبع من دولة لأخرى تبعاُ للاختلاف في الفلسفات الأيديولوجية والفكرية وتباين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السائدة في المجتمع، وهذة الفلسفات تلقي بظلالها على النظام السياسي، والنظام السياسي الصالح في بلد معيّن وفي وقت معين قد لا يصلح في بلد آخر في نفس الوقت، فالنظام السياسي الصالح هو الذي ينبع من صميم ظروف البلد الذي يقوم فيه ويتفق مع أحواله وتاريخه وأخلاق شعبه وبيئته مستهدياً بالماضي ومتجاوباً مع الحاضر، ومستهدفاً آمال المستقبل. ولذا فإن هناك قدراً مشتركاً في دراسة القانون الدستوري يتناول تنظيم السلطات السياسية للدولة، وتحديد اختصاصها، وتعين العلاقة بينها وبين حقوق الأفراد وواجباتهم ومشاركتهم في الحياة العامّة. وأمام تعدد الأنظمة السياسية لم يعد القانون الدستوري محصوراً في دراسة المبدأ الديمقراطي وتطبيقاته المخلتفة في القانون الوضعي بل أصبح يشمل دراسة النظم السياسية المعاصرة ومشكلاتها الدستورية العامّة ويوضح الحلول التي يمكن أن تأخذ بها كل منها.
وفي هذا المجال يأتي هذا الكتاب ليتناول القانون الدستوري المصري العماني، ليكون مرجعاً للمختصين في هذا المجال وهو تأليف الدكتور رجب عبد الحميد، أستاذ مساعد في العلوم السياسية والادارة العامّة.
وتأسيساً على ما تقدّم فإن خطّة الدراسة في هذا المُؤلّف جائت على الوجه التالي:
الفصل الأوّل: التعريف بالقانون الدستوري وبيان طبيعته، وصلته بفروع القانون الأخرى.
الفصل الثاني: مصادر القانون الدستوري.
الفصل الثالث: طرق وضع الدساتير.
الفصل الرابع: أنواع الدساتير وطرق تعديلها.
الفصل الخامس: أساليب انتهاء الدساتير.
الفصل السادس: الضمانات القانونية لاحترام قواعد القانون الدستوري.
الفضل السابع: مبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين.
الفصل الثامن: الرقابة على دستورية القوانين في ظل المحمكة الدستورية العليا.
الفصل التاسع: الضمانات الشعبية لنفاذ قواعد القانون الدستوري.
الفصل العاشر: الحقوق والحريات الأساسية في دستور عام 1971م.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".